إسرائيل تقاطع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
إسرائيل تقاطع مجلس حقوق الإنسان...تصعيد دبلوماسي أم هروب من المساءلة؟
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل قررت عدم المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع موقف الولايات المتحدة، التي سبق وأن أبدت تحفظاتها على المجلس وآلياته.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن القرار يعكس اعتراض إسرائيل على ما تعتبره تحيزًا مستمرًا ضدها داخل المجلس، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
يُنظر إلى مجلس حقوق الإنسان على أنه أحد المنصات الدولية المهمة لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان عالميًا، لكنه لطالما كان موضع انتقاد من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تعتبر الدولتان أن المجلس يركز بشكل غير متناسب على السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متجاهلًا – بحسب رأيهما – انتهاكات أخرى حول العالم.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترًا متزايدًا حول التعامل مع الملفات الحقوقية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تواجه إسرائيل انتقادات متصاعدة بسبب عملياتها العسكرية في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني الذي تراه جهات دولية انتهاكًا للقانون الدولي.
في المقابل، يرى المدافعون عن مجلس حقوق الإنسان أنه يؤدي دورًا أساسيًا في محاسبة الدول على الانتهاكات الحقوقية، بغض النظر عن هوية الطرف المتورط.
وبذلك فهذا القرار قد يزيد من حدة التوترات بين إسرائيل والأمم المتحدة، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة في الساحة الحقوقية الدولية ، بالإضافة إلي التنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، خاصة بعد أن انسحبت الأخيرة من المجلس عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، قبل أن تعود إليه لاحقًا في إدارة جو بايدن .
ومن المتوقع أن يؤدي غياب إسرائيل عن المجلس إلى إضعاف موقفها في الدفاع عن سياساتها أمام المجتمع الدولي، في ظل استمرار الجدل حول سجلها الحقوقي.
ويبقى السؤال الأبرز : هل ستؤدي هذه المقاطعة إلى تغييرات في سياسات المجلس تجاه إسرائيل، أم أنها ستدفع المجتمع الدولي إلى مزيد من الضغوط عليها؟ واإجابة هي أن الأيام القادمة ستكشف تداعيات هذه الخطوة على الدبلوماسية الإسرائيلية وعلاقتها بالمؤسسات الدولية.
