“لن ندفع لبناء نفق إرهابي”.. إقرار قانون يمنع إدارة بايدن من تمويل إعادة إعمار غزة
صوت مجلس النواب الأميركي على تأييد قرار يمنع وزارة الدفاع (البنتاغون) من تخصيص أي تمويل للمساهمة في جهود إعمار قطاع غزة.
وقُدم هذا القرار من قبل عدد من النواب الجمهوريين، وعلى رأسهم بريان ماست عن ولاية فلوريدا، والنائبة كلوديا تيني من نيويورك، وإيلي كرين من أريزونا، حيث تبنوا تعديلا على قانون لتفويض ميزانية الدفاع السنوية لعام 2025، فيما عارض الديمقراطيون التعديل الذي تم إقراره بتصويت صوتي بسيط.
وقبيل التصويت، شدد النائب الجمهوري براين ماست على أن الولايات المتحدة يجب ألا تساهم في بناء أي شيء داخل هذا القطاع بعد انتهاء الحرب.
وأضاف ماست في مداخلته “اسمحوا لي أن أقول من خلال طريقتين بسيطتين وواضحتين: لا ينبغي للأميركيين أن يمولوا إعادة بناء قطاع غزة، عندما تنتهي الحرب التي ليس لدينا أي مؤشر على موعد نهايتها. ينبغي ألا ندفع أموالا لبناء ميناء أو مبنى، وبالتأكيد ينبغي ألا ندفع لبناء نفق إرهابي، ولا مبنى يمكن استخدامه لإيواء أولئك الذين تحتجزهم المنظمات الإرهابية المختلفة”.
يُذكر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يزور المنطقة للمرة الثامنة منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، لفت أمس الأربعاء إلى تعهد بلاده بتقديم 400 مليون دولار خلال مؤتمر عقد بالأردن الثلاثاء بمشاركة دول عدة، منبها إلى استمرار التنسيق مع مصر لفتح المعبر. وأعرب عن أمله بأن يتم توزيع المساعدات الإنسانية بمجرد دخولها غزة عبر معبر رفح إلى مستحقيها.
ومقابل المنع الأميركي للمشاركة في إعمار غزة، كان النواب الأميركي أقر في مايوالماضي مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، كما سعى لتوجيه لوم للرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل للضغط على تل أبيب لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.
ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة على وجه السرعة إلى إسرائيل، ولا سيما القنابل ذات الحمولة العالية التي تمت الموافقة عليها ولكن تم تعليق شحنها بسبب مخاوف بشأن استخدامها في أي هجوم بري إسرائيلي شامل على رفح جنوبي قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.
وكان مجلس النواب صوت في أبريل الماضي لصالح خطة مساعدات عسكرية واسعة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، في خطوة كانت مرتقبة إلى حد بعيد تحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.
كما وافق المجلس على مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار مع استمرار الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر، وذلك رغم قلق المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين في غزة.
وجاء التصويت بموافقة 366 عضوا ومعارضة 58 عضوا. وتهدف هذه الأموال خصوصا إلى تعزيز الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ “القبة الحديدية”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها إن إقرار الكونغرس بالأغلبية قانون المساعدات “يظهر الدعم القوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل”.