كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل قد طلبت تأجيل جلسة محكمة العدل الدولية الخاصة بجرائم الحرب في قطاع غزة، لكن الطلب تم رفضه من قبل المحكمة، وقررت تل أبيب إرسال فريق الدفاع للاهاي.
وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل قررت إرسال فريق قانوني إلى المحكمة لحضور جلسات الاستماع المقررة الخميس والجمعة في الدعوى التي تقودها ضدها جنوب إفريقيا.
وأعلنت محكمة العدل، أمس الثلاثاء، أنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة 15 و16 مايو 2024؛ للنظر في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ “تدابير إضافية” لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل، في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشارت هيئة البث الرسمية في إسرائيل إلى أن فريق الدفاع الإسرائيلي غادر إلى لاهاي، كما أن القاضي الإسرائيلي أهارون باراك المنتدب في محكمة العدل الدولية وصل بالفعل إلى لاهاي.
وعينت إسرائيل باراك في منصب قاضٍ منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية، في يناير 2024، وفقاً لقوانين المحكمة الدولية، والتي تنص على أن أي دولة تقدم شكوى أوتقدَّم ضدها شكوى يمكنها ضم قاضٍ من قبلها، إلى 15 قاضياً دائماً في المحكمة.
وقالت الصحيفة العبرية “يديعوت أحرونوت” أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم الوفد الإسرائيلي مرافعة، لكنه من المتوقع أن يفعل ذلك ويقدم حجج إسرائيل في المحكمة، الجمعة.
وتابعت الصحيفة أن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء احتمال أن تصدر المحكمة أمراً بوقف القتال في رفح، وأضافت أنه حتى لو أصدرت المحكمة أمراً بوقف القتال في رفح، فإن إسرائيل لن تلتزم به بالضرورة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، قبل أسبوع، طلبًا عاجلًا إلى محكمة العدل لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة.
كما طلبت من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية.
وكانت قد أمرت محكمة العدل في 26 يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، ردًا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023 ضد إسرائيل.
