تقرير- مصطفى كمال
تمتلك مصر ثروة طبيعية مميزة من النباتات الطبية والعطرية، التي طالما استخدمها المصريون القدماء في العلاج والتجميل، ولا تزال حتى اليوم تحتفظ بقيمتها في الأسواق العالمية المتنامية.
ورغم الإمكانات الكبيرة، يعاني هذا القطاع من فجوة بين الواقع والمأمول، تعرقل انطلاقه نحو العالمية، وفي هذا التقرير يرصد “موقع اليـوم” واقع إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية في مصر، التحديات التي تعيق الاستفادة الكاملة من هذه الثروة.
تاريخ غني وإنتاج واعد
تحتل مصر مكانة تاريخية في استخدام النباتات الطبية، فتشير البرديات الفرعونية إلى خبرة متقدمة في الزراعة والاستخدام العلاجي، وتزرع مصر اليوم أكثر من 30 نوعًا على مساحة 125 ألف فدان، أى ما يقارب 1% من المساحة القابلة للزراعة فى مصر، وتتركز في محافظات المنيا والفيوم وبني سويف.
وبحسب أخر تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية، بلغت صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية نحو 330 مليون دولار ، لتحتل المركز الخامس عالميًا، لكنه لا يتناسب مع سوق يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات عالميا.
معايير صارمة تعيق النفاذ للأسواق الكبرى
أبرز العقبات أمام الصادرات المصرية، تتمثل في صعوبة الوفاء بالمعايير الدولية، خاصة في الأسواق الأوروبية والأمريكية، والتي تشترط الالتزام بجودة الزراعة، وظروف الحصاد وأساليب التعبئة وخلو المنتجات من المبيدات.
فرصة ذهبية.. إن توفرت الإرادة
يرى الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية، أن مصر تمتلك ميزات تنافسية نادرة، أبرزها تنوع المناخ والتربة، ما يسمح بزراعة أنواع متعددة على مدار العام.
وأضاف فتحي، أن ما نحتاجه هو استراتيجية واضحة تشمل التوعية بالجودة، توفير الدعم الفني، وتبسيط إجراءات التصدير.
أبرز التحديات في القطاع
ولفت أستاذ الزراعة الحيوية، الى أن ضعف الزراعة العضوية رغم زيادة الطلب عالميا، فالمساحات العضوية في مصر ما زالت ضئيلة، غياب قاعدة بيانات وطنية حيث يفتقر القطاع لنظام معلومات شامل عن المنتجين والنباتات والمواصفات المطلوبة.
وأكد أن قطاع النباتات الطبية والعطرية يمثل فرصة اقتصادية كبرى لمصر في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الطبيعية.
وأشار الى أن استغلال هذا الكنز يتطلب تضافر الجهود بين الدولة، والمزارعين، والقطاع الخاص، وتبني رؤية تضع الجودة والابتكار في صدارة الأولويات.
ويقول إبراهيم السقا، أحد المصدرين، لدينا منتجات متميزة، لكن الافتقار إلى التقنيات الحديثة والشهادات الدولية يعوق التصدير وكثير من المزارعين لا يدركون المعايير المطلوبة، والحصول على شهادات الجودة مكلف جدًا.
