أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرصه على التواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وذلك في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين، لتحقيق أعلى انتاجية، تساهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم.
جاء ذلك في مستهل زيارته لتفقد عدد من المشروعات وأنشطة القطاع الزراعي بمحافظة البحيرة، يرافقه خلالها الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارة.
وعقد فاروق، لقاءا مفتوحا مع عدد من مزارعي محافظة البحيرة، بمقر الجمعية الزراعية بقرية بردلة بمركز كفر الدوار، للاستماع الى المشاكل التي تواجههم واتخاذ الاجراءات العاجلة لحلها.
وشدد وزير الزراعة، على التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فصلا عن الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع.
ووجه الوزير الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بتوجيه كافة الجمعيات التي لم تصرف الاسمدة للمزارعين بسبب عدم استكمال الحصر، بصرف شيكارتين لكل فدان منزرع حاليا، لحين انتهاء عمليات الحصر، حرصا على الفلاحين، وحفاظا على انتاجهم وضمان عدم تأخر زراعاتهم، او تأثرها.
وأكد فاروق أيضا على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحمايتها من التعدي عليها، وعدم التهاون في هذا الملف، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حزم وشدة، واحالة المقصرين والمتهاونين في هذا الملف للتحقيق العاجل.
وأوضح وزير الزراعة انه يجرى حاليا تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية، وتطويرها بشكل يليق بالمزارعين، وتصحيح أوضاعها، وعلاج المشكلات المتراكمة فيها، مؤكدا على تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي.
ووجه بتعيين مهندسين زراعيين بالجمعيات الزراعية، للقيام بالدور الارشادي، والدعم الفني للمزارعين، بحيث يتم فتح الباب للتعاقد مع المهندسين الزراعيين، من حساب الجمعيات، من خلال مسابقة تشرف عليها وزارة الزراعة، ويتم تدريب المجتازين للاختبارات من خلال مركز البحوث الزراعية، وذلك لعلاج مشكلة النقص العددي للمهندسين والمرشدين الزراعيين.
