مجيد بودن لـ اليوم: إدارة سوريا تتطلب فتح حوار مع جميع الأطراف

عقب السقوط المدوي لنظام “بشار الأسد” في سوريا، على يد فصائل المعارضة السورية المسلحة، طفت المعضلة على السطح مجملة في تساؤل: من سيدير سوريا وكيف سيديرها؟ وهل سيقبل الشعب السوري حكم الجماعات التي أطاحت بحكم “الأسد”؟

كذلك كثر الحديث عن قبول روسيا لطلب “الأسد” اللجوء السياسي لأراضيها، وكيف يمكن أن يعيش هناك؟ وما مصير قرارات الجنائية الدولية التي تطلب مثوله أمامها، للمحاكمة على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق شعبه؟

وقد وجهت “اليوم” تلك الأسئلة للدكتور “مجيد بودن”- المحامي المختص بالقانون الدولي ورئيس جمعية المحامين العرب في باريس- الذي رأى الوضع في سوريا “صعبًا”، حيث قال: إذا جنحت المعارضة المسلحة لفرض أفكارها بقوة السلاح، فبالطبع لن يكون هذا مقبولًا، لا من الشعب السوري ولا في المنطقة، وقد يسفر الأمر عن حرب أهلية، حال تحركت هيئة تحرير الشام لفرض أفكارها بالقوة، لأن الفصائل المسلحة الأخرى مثل جبهة النصرة والجيش السوري الحر والقوات الديمقراطية الكردية وغيرها، ستتحرك للتصدي لذلك، ومن هنا لن يقبل الشعب السوري ولا المجتمع الدولي ذلك، وهنا ظهر التحرك الدولي لاحتواء الوضع.

إدارة سوريا

“احتواء الوضع” كان أهم القوائم التي تدار بها سوريا الجديدة، ويتم البناء عليها- في رؤية “بودن” خلال حديثه الخاص “لليوم”- فقال: يحدث هذا الاحتواء بتوازن القوى بين الفصائل المسلحة، بما يضمن ألا ينفرد فصيل واحد بالسلطة، حيث أن المجتمع الدولي لن يقبل بحكم الإسلام السياسي، ولهذا ربما يتحرك، كما تحرك من قبل لإسقاط داعش وتمكن من الحد من وجودها وانتشارها.

إذًا ما الشكل الأنسب لإدارة سوريا الآن لو لم تدرها الفصائل المسلحة؟

الشكل الأنسب لإدارة سوريا، هو فتح قنوات حوار مع كل الأطراف في سوريا والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، حتى يتم إرساء نظام، يبدأ بمحاسبة المتورطين فيما وقع في الماضي من جرائم، وإيجاد عقد اجتماعي في سوريا يضمن حقوق الجميع في حياة كريمة ونظام ليس فيه ظلم، ولا يفرض فيه طرف توجهه السياسي ونظامه على الآخرين، وبالتالي تكون أسس الفترة الانتقالية هي: المحاسبة على الجرائم والفساد الذي استشرى في الفترة السابقة، وإعادة حقوق الشعب السوري، وإعادة بناء سوريا.

وماذا عن الانتخابات والديمقراطية وحق الشعب السوري في اختيار حكامه؟

أسس المرحلة الانتقالية- التي كنت أتحدث عنها- هي الأولويات التي يجب أن يتم العمل عليها في تلك المرحلة الصعبة، قبل الالتفات للانتخابات والديمقراطية، لأن تقديم الانتخابات على إنقاذ مجتمع منهار خطأ يجب تجنبه، فالديمقراطية هي مرحلة أخرى تأتي بعد إعادة بناء سوريا اجتماعيا واقتصاديا، ثم إعادة البنية التحتية، وبعدها يأتي الاتفاق على كيفية إدارة المجتمع السوري دون فرض نظام سياسي.

كيف يسبق البناء الديمقراطية؟ وعلى أي أساس يتم البناء بدون ديمقراطية؟

مفهوم الديمقراطية إن كانت مسألة حسابية، فمن يحصل على الأغلبية بنسبة (50% + 1) يحكم هو شيء مقبول جدا في مجتمع ناضج واعي مثقف، أما إن كان المجتمع يضم عناصر مسلحة، تفرض الحل السياسي بقوة السلاح، أو كما في حالة سوريا المجتمع له تركيبة قبلية هنا يكون غير مؤهل للحل السياسي، حيث يعلو التفكير القبلي على الحل السياسي والمصالح السياسية والأنظمة السياسية، ومن هنا فالمجتمعات بتلك التركيبة تحتاج إلى وقت، يجب استغلاله في بناء المؤسسات، التي يجب أن تخلو من القبلية والطائفية السياسية والمحسوبية والفساد، وتعلو فيها مصلحة المجتمع على المصالح الفردية، ومن هذا المنطلق فالديمقراطية ليست انتخابات، فهي تحتاج بداية إلى تأهيل الناس لها وبناء مؤسسات بشكل صريح، عبر صياغة عقد اجتماعي ينبني على تحديد حقوق الفرد والمجتمع بغض النظر عن الاتجاهات السياسية…

وكيف تتشكل الهيئة المنوطة بإدارة البلاد في ظل الظروف المحيطة؟

تتشكل وفق احترام المبادئ الأساسية لحقوق الفرد والمجتمع، التي تختلف عن البرامج السياسية، إذ أنها مبادئ موجودة بصورة طبيعية في النصوص الدستورية وفقه القانون والقانون الدولي، وهي ثابتة لا تتغير، فمثلًا: إذا اجتمع 10 أشخاص في غرفة وقرروا التصويت على توزيع مهام العمل بينهم داخل الغرفة فهذا أمر جائز، أما إن اجتمعوا على التصويت على قتل واحد منهم وصوت 9 منهم بالموافقة، فهذا أمر غير جائز لأنه يمس أحد الحقوق الأساسية وهو حق الحياة، وتلك الحقوق أعلى حتى من الدستور، حيث في تلك الحقوق لا يمكن أن تلغي الأغلبية حق الأقلية مثل حق الحياة، والعدل، وحرية التعبير والعقيدة، وحرية الوجود على أرض الوطن.

ألا يمكن للطائفية المتوغلة في سوريا أن تقف عائقًا أمام تحقيق ذلك؟

بالطبع، هي عائق لكنها حالة موضوعية، بمعنى أنها قائمة فعليا في المجتمع، والمعضلة تكون كيف يتم ترويضها، للخروج من ذلك المأزق.

بشار والجنائية الدولية

عقب سقوط نظام بقي مصير “الأسد” مجهول لعدة ساعات، بين شائعات اختفاء طائرته وترجيحات سقوطها، ثم هبوطها في قاعدة عسكرية روسية، حتى أعلنت موسكو قبول “بوتين” طلبه اللجوء السياسي “لأسباب إنسانية”، بيد أن اللاجئ السياسي مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق شعبه، إبان الثورة السلمية التي اندلعت عام 2011، ما يثير التساؤل حول تأثير قبول لجوئه على فرصة خضوعه للمحاكمة.

أوضح “بودن” ذلك الأمر فقال: إن بقي “الأسد” في روسيا دون أن يخرج منها، قد يضمن له بوتين عدم تسليمه للمحكمة، أما إن خرج من روسيا لأي سبب فقد يتم القبض عليه وتسليمه للمحكمة.

أليست مسألة خروجه محسومة الآن فما من شيء يدفعه للخروج؟

هي بالفعل محسومة لكنه سيبقى سجين، فتحول من شخص يملك حرية كاملة لأن يجوب العالم، لشخص لا يملك إلا حرية محدودة هي حريته داخل روسيا، وتلك الأخرى تبقيه تحت رحمة بوتين، الذي قد يسلمه وقتما يرغب في أي مقايضة سياسية، وبالتالي وضعه شديد الصعوبة، حيث مارس الدكتاتورية والآن يدفع ثمنها، فأضحى عبرة لمن يعتبر.

في نهاية الحديث أكد “بودن” على أن مصير “الأسد” مرهون بثبات التفاهمات السياسية الحالية، حيث يمكن لبوتين أن يسلمه ثمنًا إن اقتضت مصلحته ذلك، فقال: وما الذي يمنع بوتين من تسليمه إن أراد، وقد أضحى رهينة له، فهذا أمر وارد جدًا.

إقرأ أيضًا: مجيد بودن لـ اليوم: سوريا لن تسمح بقمع الحريات وذلك ليس بمستحيل