رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية بحزب الأحرار لـ «اليوم» الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطياً أبهى صور الديمقراطية
صرح المستشار عماد سامى أمين لجنة حقوق الإنسان و رئيس قطاع الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بحزب الأحرار الاشتراكيين لـ«اليوم» أنه فى إطار الجهود التى تنتهجها الدولة بصفة دائمة ومستمرة لتحقيق الصالح العام والحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمواطن ومتابعة المواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا مشيراً إلى أنه فى إطار التكليفات الصادرة من النائب العام معالى المستشار الجليل محمد شوقى لكافة نيابات الجمهورية، فقد أمر السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها بتلك النيابة ، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثى السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
أوضح المستشار عماد سامي أنه كان مفهوم الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق، وفق ضوابط قررها القانون وهو إجراء بغيض، لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات، ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر هذا الحكم، ولكن المصلحة العامة فى الدعوى الجنائية قد تتطلب المساس بهذة الحرية عن طريق الحبس الاحتياطي وعلة الحبس الاحتياطي لاحتمال فرار المتهم والاحتمال تشويه أدلة الاتهام وقد تضمنت التعليمات العامة للنيابات فى المادة 381 تعريف الحبس الاحتياطي بأنه ” إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب او العبث بأدلة الدعوى او التأثير على الشهود او تهديد المجنى عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة “.
أشار رئيس قطاع الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بحزب الأحرار الاشتراكيين أن قرار الإفراج عن الـ 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جاء استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي وهذا نجاح للديمقراطية فى بناء الجمهورية الجديدة فى ابهى صورها من تعانق الرحمة والقانون بصورة إيجابية فعالة .
