كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بما يعادل 901 مليار جنيه بمعدل 59.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، مقارنة بزيادة قدرها 646 مليار جنيه بمعدل 76.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية إلى ارتفاع ودائع القطاع العائلي بما يعادل 533.8 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بما يعادل 319.5 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال العام بما يعادل 47.7 مليار جنيه.
و بلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع المصرفية 27.3% بنهاية مارس 2024 ، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 أكتوبر، والاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، على أن يكون آخر اجتماع للجنة، الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024، يوم 26 ديسمبر 2024.
وقررت لجنة السياسة قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
ويعكس هذا القرار أحدث التطورات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا.
وساهمت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم عالميا، حيث واصلت بعض البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة الرئيسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويرجع التخفيف الطفيف في الظروف النقدية أيضا إلى المخاطر السلبية المتعلقة بالعمالة والنمو الاقتصادي.
أما بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
