
انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار حول إلغاء التعامل بالجنيه الورقي والخمسين قرش الورقي، مما أثار جدلاً واسعاً خاصة مع ظهور شكاوى من رفض بعض التجار قبول هذه العملات.
ولم يصد أي قرار من قبل البنك المركزي بإلغاء الجنيه والخمسين قرش إلا أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث ينظم قانون العقوبات التعامل بالعملة الوطنية ويضع عقوبات صارمة لمواجهة رفض قبولها.

عقوبات رفض التعامل بالعملة الوطنية
وفقاً للمادة 377 من قانون العقوبات: “يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، ما لم تكن مزورة أو مغشوشة، والكتابة أو تشويه العملات الورقية.
كما ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة 59 على: «يحظر على أي شخص، بخلاف البنك المركزي، إصدار أوراق أو مسكوكات تُشبه النقد، أو إهانة، أو تشويه، أو إتلاف، أو الكتابة على العملات بأي شكل، وتصل عقوبة مخالفة هذه المادة إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه».