مصر تطلق أولى خطوات الشبكات الذكية المصغرة

جهاد علي

بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، يبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عقد جلسات المشورة المجتمعية لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة (Smart Mini Grids)، وذلك في إطار التوجه العام للدولة واستراتيجية الطاقة، وضمن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

انطلاقة أولى رسمية

وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للطاقة، وضمن جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة لأول مرة في مصر، من خلال آليات متعددة تهدف إلى تحسين الخدمات وضمان الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

أنظمة مستقلة متطورة

وأوضح عصمت أن الشبكات الذكية المصغرة تمثل أنظمة طاقة محلية مستقلة عن شبكة التوزيع أو النقل الرئيسية، وتعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة، ويمكن أن تشمل أنشطة التوليد والتوزيع وبيع الكهرباء، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، وشحن المركبات الكهربائية.

تشجيع استثمارات خاصة

وقد وجه الوزير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد القواعد التنظيمية بالتعاون مع استشاري دولي متخصص، لتطبيق قرار السماح للتجمعات الصناعية والسياحية والشركات الكبرى في المناطق الساحلية والحدودية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

جلسة مشورة مجتمعية

وفي هذا السياق، يعلن الجهاز عن عقد جلسة مشورة مجتمعية يوم 5 مايو 2025 بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ضمن مشروع MENALINKS، وذلك لمناقشة القواعد التنظيمية لهذه المشروعات بما يعزز المنافسة، ويضمن الشفافية وعدالة السوق، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار الخاص تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

خدمة المجتمعات المتنوعة

تهدف الشبكات الذكية المصغرة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الصناعية والاقتصادية، بما في ذلك القطاعات الزراعية والتعدينية والسياحية والسكنية ومراكز البيانات، وكذلك خدمة المناطق الريفية والنائية التي لا تصلها الشبكة القومية بسهولة، وتطوير المرافق الاقتصادية مثل المدارس، والمستشفيات، والمراكز التجارية.

شراكة قطاع خاص

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، الذي يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، لاسيما الشركات ذات الخبرة وسوابق الأعمال في قطاع الكهرباء. كما أشار إلى التوسع في منح تراخيص توزيع الكهرباء للشركات الخاصة داخل المشروعات الصناعية والسكنية والتجارية، في إطار خطة الوزارة لتحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المشاركة.

التسجيل والمشاركة الإلكترونية

يمكن للجهات الراغبة في حضور جلسات المشورة المجتمعية التسجيل من خلال الروابط التالية:

• للتسجيل العام: ‏https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix

• للمشاركة عبر الفيديو كونفرنس: ‏https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV