بمشاركة صحفيين وحقوقيين بالمنيا..ندوة لمناقشات حول قانون الأحوال الشخصية لتمكين المرأة المصرية 2030
كتب : وليد الساهر
شارك عدد من الصحفيين والحقوقيين بالمنيا ، برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث اختتمت مناقشات حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وقالت جواهر الطاهر إن ورشة العمل التي عقدت بمحافظة المنيا، وشارك بها الإعلاميين والصحفيين والحقوقيين من محافظات القاهرة، المنيا، قنا، والإسكندرية ناقشت مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي بحوزة مجلس النواب المصري، لمناقشة بعض القضايا الشائعة التي تملأ ساحات المحاكم مثل الخطبة والحضانة والرؤية والوصاية.
وأضاف أحمد أبو المجد ، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أن المناقشات تناولت طرح إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتقديم رؤية حول ما تم تعديله في القانون المقترح لتطوير القانون الحالي ، ومقارنة قوانين الأحوال الشخصية الحالية مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات ، موضحا أن هذه التعديلات تأتي في إطار قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، والذي يهدف إلى أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها دون أي تمييز في الفرص الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تمكنها من الإرتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
وأوضحت المناقشات أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، تسعى إلى الإستجابة للإحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، المعيلة، والمسنة، والمعاقة، بإعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والإستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.
وتتكون إستراتيجية المرأة من أربعة محاور رئيسية تسعى إلى تحقيقها وهي: التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني المحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتهم للنجاح في هذه المناصب.
وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة.
أما التمكين الإجتماعي للمرأة من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة؛ حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية، أو الاقتصادية.
