أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتطلع لإبرام المزيد من الشراكات الاستثمارية مع الجانب السعودي، خاصة مع قرب الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، والتي ستفتح آفاقًا جديدة وواسعة لمزيد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، خلال زيارته الحالية للرياض، مع محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من ملفات الشراكة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشاد في بداية اللقاء بالدعم والمساعدة التي يقدمها محمد بن عبدالله الجدعان لمختلف الملفات المصرية، خاصة في المحافل والمؤسسات الدولية.
وأضاف الحمصاني: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الوضع الاقتصادي المصري الحالي، مؤكداً في هذا السياق أن الدولة استطاعت تجاوز الأزمة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، إلا أنه لا تزال هناك عدد من التحديات، أبرزها الحرب في قطاع غزة، والتبعات السلبية لهذه الحرب على حركة التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر، والتي كان لها تأثير مباشر وواضح على الاقتصاد المصري، حيث شهدت عائدات قناة السويس تراجعاً كبيراً نتيجة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الممر الملاحي العالمي يعد من أهم مصادر إيراداتنا من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أن اللقاء شهد استعراض عدد من ملفات التعاون بين وزارتي المالية في البلدين، فضلاً عن عرض فرص الشراكة في عدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة.
وأشار الحمصاني إلى أن وزير المالية السعودي أكد خلال اللقاء أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لديها إرادة حقيقية ورغبة قوية في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
