كتبت – آيــة زكـي
في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع العمراني والتنمية المتكاملة، وافق مجلس الوزراء على ضم الكتل والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية في 16 محافظة، بما يسهم في تيسير إجراءات البناء وتقنين أوضاع المواطنين.
منال عوض :الحكومة تعتمد الكتل والمتناثرات في 16 محافظة لبدء العمل فى مصالحات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية في 16 محافظة، وبدء العمل بها رسميًا اليوم عبر المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يمثل خطوة هامة في تيسير إجراءات التصالح للمواطنين، حيث يمكنهم الآن استكمال جميع الخطوات القانونية من خلال المنظومة الإلكترونية بسهولة ويسر.
وشمل القرار المحافظات التالية: الإسماعيلية، سوهاج، دمياط، الأقصر، كفر الشيخ، أسوان، القليوبية، الغربية، المنوفية، السويس، الفيوم، بني سويف، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، والوادي الجديد.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن العمل جارٍ على اعتماد الكتل والمتناثرات في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص الحكومة على إنهاء جميع طلبات التصالح وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتطوير العمران بشكل قانوني ومنظم.
صبري الجندي: اعتماد الكتل والمتناثرات يعكس جدية الدولة في حل ملف التصالح
ومن جانبه،أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن إعلان وزيرة التنمية المحلية عن اعتماد الكتل والمتناثرات في 16 محافظة وبدء العمل بها في منظومة التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إيجابية تعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف المعقد الذي كان يشغل الرأي العام لفترة طويلة.
وأوضح “الجندي” في تصريحات لـ ” اليوم“، أن التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني يعكس وجود رؤية متكاملة لحل مشكلة البناء خارج الأحوزة العمرانية بشكل منظم وقانوني، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويحافظ في الوقت ذاته على التخطيط العمراني للدولة،لافتًا، إلى أن إطلاق منظومة إلكترونية لمتابعة التصالح بشكل يومي هو نقلة نوعية تعزز الشفافية والسرعة في إنهاء الإجراءات، وتقلل من البيروقراطية التي طالما أرهقت المواطنين.
كما يثمن مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الجولات الميدانية التي تقوم بها الوزارة لمتابعة الموقف على أرض الواقع، معتبراً إياها دليلاً على اهتمام القيادة التنفيذية بالمتابعة المباشرة وتذليل العقبات.
وأضاف “الجندي”، أن التيسيرات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال التواصل المباشر أو الرسائل النصية، تؤكد رغبة الحكومة في الوصول إلى حلول عادلة وسريعة، وهو توجه محمود يجب استمراره حتى الانتهاء من اعتماد الكتل والمتناثرات في جميع المحافظات.
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن هذه الجهود من شأنها أن تعيد ضبط المشهد العمراني وتفتح الباب أمام بدء صفحة جديدة من الالتزام بالقانون وضبط المخالفات في المستقبل بشكل أكثر حسمًا.
