قامت لجنة برئاسة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط، وعضوية مفتش من إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومفتش من إدارة الرقابة والتفتيش بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومفتش من إدارة البيئة بالمحافظة، وممثل حقوق الإنسان بحي شرق، ووكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط، بتفقد دار المسنين التابعة لجمعية المركز الإسلامي لتنمية المجتمع الكائن بحي شرق أسيوط.
تفقدت اللجنة دار المسنين، والتقوا ببعض النزلاء واستمعوا إلى شكواهم، وكتبت اللجنة تقريرا مفصلا بجميع السلبيات والمخالفات وعرضها على محافظ أسيوط، لعمل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الدار.
وقام اللواء هشام أبا النصر محافظ أسيوط بجولة مفاجئة علي الدار وجد أن الدار تتكون من 3 طوابق على مساحة 624 مترا مربعا، وغرف النزلاء، عددها 27 غرفة، واطمأن على الخدمات والرعاية المقدمة للمسنين والتقى ببعضهم واستمع إلى طلباتهم وشكواهم والذين قدموا له الشكر على اهتمامه بهم وزيارته للدار.
رصد المحافظ خلال الزيارة وجود إهمال في حالة النظافة العامة بالدار، ووجود قمامة وحشرات، فضلاً عن إهمال في النظافة الشخصية للنزلاء وحالتهم الصحية والنفسية، حيث أمر على الفور بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، لفحص الدفاتر وحصر الإيرادات والمصروفات وجرد محتوى المخزن الخاص بالدار، وحصر الإمكانات المتاحة ورفع تقرير مفصل عن حالة النزلاء، والخدمات المقدمة والذي جاء فيه رصد لسوء مستوى النظافة العامة للدار، ووجود قمامة ومخلفات وخبز تالف وإهمال حالة النزلاء الصحية بعدم وجود إشراف طبي أو نقلهم للمستشفيات أو نظافتهم الشخصية، فضلًا عن سوء التغذية والوجبات المقدمة لهم، بالإضافة إلى سوء استخدام وتعطيل للإمكانات المتاحة بالدار، حيث تبين وجود عطل في المصعد وإتلافات بمعظم الشبابيك، وعدم وجود بطاطين وأغطية وسوء حالة السباكة، ووجود أجهزة جديدة وأدوات مطبخ غير مستخدمة في المخزن، رغم أن أدوات المطبخ المستخدمة تالفة ويصيبها الصدأ، وهو ما يسبب خطورة على صحة النزلاء، ووجود عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز، ما قد يتسبب في خطر على الموجودين بالدار والمباني المجاورة.
كما تبين للجنة أن الدار غير مرخص ومقام على أرض أملاك دولة إسكان المحافظة، وعليه مستحقات مادية تصل ل 75 مليون جنيه تقريبا للمحافظة وحي شرق، فضلا عن اختلاف بين ما هو مدون في سجلات اليومية والعضويات الموجودة -فعليا- (6 أشخاص مدونين بالسجلات، وشخصين غير مدونين، ورجلين مغتربين) بالإضافة إلى سيدتين غير مدونين بالسجلات ووجودهن غير قانوني، ورصد تحصيل مبالغ مالية من النزلاء نظير الحصول على الخدمات رغم أن النزيل يدفع رسوم إقامته بالدار.
وعلى الفور قرر المحافظ غلق دار المسنين المجاور للمركز الثقافي الإسلامي، وإحالة المسئولين عنه للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، ونقل النزلاء إلى أقرب دار رعاية لهم، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية والنفسية بالتنسيق مع مديرية الصحة حيث أمر بنقل أحد النزلاء إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، مؤكدا على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات وضوابط الأمن والسلامة وتقديم الخدمات بالشكل المناسب وبطريقة لائقة.
