كتبت: فاطمة الزناتي
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا رسميًا عبر صفحته على فيسبوك، عبّر فيه عن رفضه واستنكاره للتظاهرات التي نُظّمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب، معتبرًا أنها تغطي جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتخدم أجندات تيارات الإسلام السياسي التي تهدف لتشويه دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
جاء فيه: “وسط مجاعة وإبادة للشعب الفلسطيني الأعزل ترتكبها قوات الاحتلال الآثمة على مرأى ومسمع من العالم، تأتي جماعة انتهازية ضيقة المصالح ورخيصة المسعى لتغطي على جرائم الاحتلال الغاشم وتمنح المحتل ودولة الإبادة فرصة كبرى لتشتيت الأنظار عن جرائمه وتبرأة دولة الاحتلال من مسؤوليتها الكاملة عن التجويع والترويع و حرب الإبادة في القطاع وجرائمها المستمرة في ضم المستوطنات في الضفة”.
واستنكر الحزب في بيانه التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب، واصفًا إياه ب”العمل العبثي والغباء السياسي، وأنه يؤكد الطبيعة التخريبية والخطورة الكبري لتيارات الإسلام السياسي التي تُقدم لأعداء أوطاننا خدمات جليلة، وتطعن الشعب الفلسطيني في مقتل و تحكم الحصار حول أرواح أبنائه بما ترتكبه من تغطية على جرائم الاحتلال.
وأكد البيان أن توجيه أصابع الاتهام نحو مصر هي محاولة ساذجة وخبيثة لتحميلها مسؤولية ما يجري لأهل غزة وهي بمثابة صرف للمسؤولية عن المرتكب الحقيقي للجرم،
مستنكرًا بشدة الدعوات المشبوهة لإغلاق السفارات المصرية، وتنظيم تظاهرات أمامها، والتي تُمثّل محاولات يائسة لتقويض الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتحميل الدولة المصرية مسؤولية جرائم الاحتلال، في وقت تبذل فيه مصر جهودًا سياسية ودبلوماسية متواصلة لوقف العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهل غزة.
وأوضح الحزب في بيانه أن من يدّعون دعم فلسطين اليوم هم ذاتهم من دعموا مشاريع سلطوية مارست الإرهاب والتمييز الطائفي في الإقليم، ودعموا من هرولوا نحو التطبيع مع الاحتلال دون شروط، ويسعون لتوظيف القضية الفلسطينية لأجندات ضيقة تستهدف جر الدولة المصرية إلى مواجهات عسكرية يعرفون هم قبل غيرهم خطورتها على المنطقة بأسرها.
ووجه الحزب التحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدًا إدانته لجرائم المحتل المدعومة من الولايات المتحدة والعديد من الدول الاوربية ، ومؤكدًا أيضاً على أن مصر، حكومة وشعباً ليست شريكة على أي نحو وبأي درجة في معاناة الشعب الفلسطيني بل لعبت، خاصة في محنته الأخيرة دورًا ملحوظًا في دعمه ومساندته.
وطالب البيان السلطات المصرية ب:
1. مواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف المجازر في غزة فوراً.
2. الإفراج الفوري عن كافة المواطنين المصريين المحبوسين على خلفية تضامنهم السلمي مع الشعب الفلسطيني.
3. اتخاذ خطوات جادة لتعليق كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، إلى حين توقف العدوان ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين.
