نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعي “الأمن العام” و”شرطة السياحة والآثار”، في ضبط إحدى الشركات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية داخلية، مدعية أنها شركة مرخصة “على خلاف الحقيقة”.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة، وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وتشديد الرقابة على الشركات غير المرخصة التي تستغل المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمة على إدارة الشركة، وعُثر داخل المقر على مستندات تؤكد ممارسة النشاط المخالف، من بينها برامج سياحية داخلية، وإيصالات استلام نقدية، وإعلانات لرحلات تتضمن بيانًا بالأسعار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
