شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي المقام في الدوحة بمناسبة الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، بحضور عدد كبير من ممثلي الدول والمنظمات الدولية.
أشارت الوزيرة في كلمتها إلى أن الأسرة تُعد الخلية الأساسية في المجتمع، إذ تنص المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان، على حق الأسرة في التمتع بحماية المجتمع والدولة، وضرورة تقديم الرعاية والمساعدة للأسرة لضمان رفاه أعضائها، خاصة الأطفال.
وبيّنت أن الدول العربية والإسلامية تتفق على اعتبار الأسرة وحدة اجتماعية متكاملة تستحق الدعم والحماية.
أوضحت مرسي أن الإرادة السياسية في مصر تُعتبر أساس نجاح خطط دعم الأسرة، مع الإشارة إلى استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وتأصيل الدستور المصري لأهمية حماية الأسرة واستقرارها من خلال المادة العاشرة.
كما استعرضت الوزيرة القوانين المصرية التي تحمي حقوق المرأة والطفل، ومنها قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، والعمل الجاري على قانون الرعاية البديلة.
وأشارت مرسي إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف إلى رفع الخصائص السكانية وتحسين مستوى المعيشة، إضافة إلى مشروع “مودة” للحفاظ على كيان الأسرة، الذي يقدم توعية للمقبلين على الزواج حول أسس العلاقات السليمة وحل الخلافات بطرق سلمية.
كما يتم توفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية، ورفع الوعي عبر منصة “مودة” الإلكترونية، لدعم استقرار الأسرة وتماسكها.
وأبرزت الوزيرة دور المؤسسات الدينية، مثل الأزهر الشريف وبرنامج “لم الشمل”، والكنيسة المصرية في توعية المجتمع بأهمية الأسرة، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الرعائي عبر رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.
وتطرقت مرسي إلى التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وأهمية مكتب شكاوى المرأة الذي يقدم الدعم القانوني للنساء.
كما نوّهت إلى برنامج الدعم النقدي المشروط الذي يشمل 4.7 مليون أسرة لتوفير التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الشراكات مع وزارات التعليم العالي، والدفاع، والداخلية، والشباب والرياضة، والأوقاف لتدريب الشباب والأئمة على التوعية بمتطلبات الزواج.
اختتمت الوزيرة توصياتها بضرورة غرس ثقافة الزواج الناجح منذ الطفولة وتعزيز دور التربية في ذلك، مشددةً على أهمية التوعية بأهمية الزواج القائم على المودة، وتطوير التشريعات لتعزيز العدل والمساواة.
كما أوصت بتفعيل دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح، ودور الدراما في رفع الوعي الأسري، وإتاحة برامج تأهيل الزواج التي تدعم مهارات التواصل.
