أثنى الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، الذي أشار إلى تراجع محتمل للتضخم في مصر إلى 24.1% بحلول عام 2025.
وأكد أيضًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز الاحتياطي الأجنبي، مع توقعات بأن يصل الناتج المحلي إلى حوالي 345.9 مليار دولار.
وأشار الدكتور هجرس إلى أن مصر لا تزال تتحمل تبعات الصراعات الإقليمية، لا سيما في غزة والسودان، وتأثيرها على الاقتصاد.
وأوضح الدكتور هجرس في تصريح خاص لـ«اليوم» أن التقرير، الصادر أمس الجمعة ضمن “آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، أكد أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا نسبته 4.1% خلال العام المقبل، ما يعكس جهود الدولة في تطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاحتياطي الأجنبي.
وأشار إلى أن شراكة “رأس الحكمة” كانت لها دور محوري في دعم ميزانية الدولة، كما سلط الصندوق الضوء على توقع تراجع التضخم في مصر إلى 24.1% خلال عام 2025 بعد أن بلغ 35.2% هذا العام، مما يشير إلى خطوات مهمة نحو استقرار الأسعار.
وأضاف الدكتور هجرس أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات المستمرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، والتي تشمل مشروعات حيوية في مجالات النقل، والإسكان، والخدمات الأساسية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أكد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الدولة المصرية تبنت خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار خلال ست سنوات، بمعدل سنوي يبلغ 15 مليار دولار، مستفيدة من حزم تحفيزية ضريبية وتوسع في منح “الرخص الذهبية” للقطاع الخاص.
وفي إطار مشاركة الوفد المصري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أوضح الدكتور هجرس أن هذه اللقاءات تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفتح أبوابًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم الهدف الطموح لجذب 15 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعد خطوة إيجابية لتحقيق نمو مستدام.
وختم الدكتور حسن هجرس بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي على استمرار دعمه لمصر من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، معتبرًا هذا الدعم شهادة ثقة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار على مدار السنوات القادمة.
كما شدد على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات، رغم التحديات التي يفرضها الوضع العالمي، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
