أخبار
برلماني لـ “اليوم” : قانون الإيجار القديم على مائدة النواب قريبًا
إيهاب منصور: نقف على مسافة واحدة بين الطرفين
أشاد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ببيان مجلس النواب الذي صدر بشأن قانون الإيجار القديم، والذي أكد إجرائه التعديل، وذلك إعمالا لحكم المحمكة الدستورية فيما يخص المادتين 1 و2، لافتًا، إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى مجلس النواب فرصة خلال دور الانعقاد الحالي والمقرر انتهائه في شهر 7 2025، بإجراء تعديلات في الفقرتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم 1981، سيكون مناقشة القانون قريبًا من خلال العديد من الجلسات داخل البرلمان.
وأشار “منصور” في تصريحات لـ “اليوم” ، إلى إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، لافتاً إلى أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مجلس النواب يجهز لاستقبال مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، وسوف نقف علي مسافة واحدة بين الطرفين، مؤكدًا، أن أكثر نصف وحدات الإيجار القديم مغلقة، وهذا يعد أهدار كبير للثروة العقارية، مؤكدًا أن تعديل القانون ليس له علاقة بتحرير القيمة الإيجارية طرد بعض المستأجرين.
وأوضح “منصور”، أن حكم المحكمة جاء نتيجة قلة القيمة الإيجارية الموجودة للقانون 136 لسنة 1981، مضيفًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار في الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت دخول مجلس النواب لتعديل القانون وتحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة أمس الأول السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
