محمد عاطف شعلان
طالب معلمو ترقيات 2018 بمحافظة أسيوط، اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اعتماد قرار الترقية الخاص بهم خلال شهر نوفمبر الجاري، حتى لا يتأخر حصولهم على حق من حقوقهم أكثر من ذلك بعد كم من المعاناة، وأسوة بالمحافظات الأخرى التي تم اعتماد القرار بها من الشهر الماضي.
يقول محمد أحمد عمرو، مدرس، إن الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أصدر القرار الوزارى 168 بتاريخ 25 / 9 / 2024 بترقية 307 ألف معلم وأخصائي من العاملين بالقانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012، وبعد ذلك يلزم اعتماد كل محافظ للمترقين بمحافظته، ويتم معاملتهم مالياً من الشهر التالي لاعتماد المحافظ.
وأضاف عمرو، أن هناك محافظين اعتمدوا ترقيات محافظاتهم من شهر أكتوبر الماضي، وعلى مدار الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط بعد مرور 35 يوماً من قرار الوزير وبالتحديد من 30 / 10 / 2024 تم مطالبة المعلمين المترقين بإجراء تحليل المخدرات للترقية حسب المادة الثالثة للقانون 73 لسنة 2021.
ويتساءل: “لماذا أضعتم علينا 35 يوماً ثم طالبتمونا بالتحليل؟ لماذا لم يعتمد السيد المحافظ قرار ترقيات معلمى أسيوط حتى الآن؟ مع العلم موضوع تحليل المخدرات لم يحدد له موعد لنهايته.
يكمل: ولذلك هل ننتظر بدون موعد اعتماد القرار حتى ينتهى الجميع من التحليل؟ وهذا شئ غير منطقي”، مطالباً اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط باعتماد ترقيات 2018 أسيوط خلال شهر نوفمبر حتى لاتضيع عليهم ماليات آخرى.
ويناشد الطاف ناجي عطا، أخصائي اجتماعي، اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط سرعة اعتماد قرار ترقية المعلمين خلال الشهر الجاري لأنهم انتظروا كثيرًا وتحملوا الكثير من المعوقات من اجراء تحليل المخدرات وضياع الوقت والجهد والمال، وأسوة بباقي المحافظات التي تم اعتمادها بالفعل.
من جانبه قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن قرار ترقيات المعلمين المتقدمين للترقي هذا العام، متوقف على إعتماد محافظ الإقليم وهو شرط أصيل لاعتماد درجة الارقي، وذلك بعد أن أنهوا كافة الإجراءات المطلوبة منهم من أوراق ومستندات علاوة على إجراء تحليل المخدرات.
وأشار إلى أن هناك بعض المحافظات بالفعل تم اعتماد القرار الخاص بهم عقب اعتماد محافظي هذه المحافظات، وأنه يتم التعامل ماديًا في الشهر التالي من الإعتماد، وأن تأخر الاعتماد أضاع شهرين من الترقية للمعلمين، وحال تأخر اعتماد القرار قبل نهاية الشهر الجاري سيضع شهرين آخرين من حق المعلمين المزمع ترقيتهم.
