كتبت – آية زكي
يعتبر نظام الإيجار القديم في مصر من الموضوعات الشائكة التي أثارت الكثير من الجدل في العقود الأخيرة، يعود تاريخ هذا النظام إلى فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، حيث تم وضع قوانين تهدف إلى حماية المستأجرين، مما أدى إلى آثار اجتماعية واقتصادية عديدة.
وقال الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن ملف الإيجار القديم في مصر موضوعًا معقدًا يتطلب توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، يحتاج إلى حلول شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، لافتًا إلى أنه تم إصدار قانون الإيجارات القديم في عام 1961، والذي نص على تحديد قيمة الإيجار بشكل منخفض، مما سمح للمستأجرين بالبقاء في الوحدات السكنية لفترات طويلة، مما أدى إلى تزايد عدد الوحدات السكنية التي تظل تحت نظام الإيجار القديم.
وأشار “حسان” في تصريحات لـ ” اليوم“ ، إلى أن استمرار تطبيق الإيجار القديم أدى إلى ضعف العوائد المالية للمالكين، مما أثر على قدرتهم على صيانة العقارات، وحدث خلال السنوات الأخيرة الماضية اختلال في السوق العقاري تسبب النظام في تراجع الاستثمار في قطاع العقارات، حيث يفضل المستثمرون الابتعاد عن الوحدات القديمة بجانب العديد من الاحتجاجات القانونية من القضايا القانونية المتعلقة بحقوق الملاك والمستأجرين، مما زاد من تعقيد الأمور.
وأضاف خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن مشروعات القوانين تم تقديم عدة مشروعات قوانين تهدف إلى تعديل نظام الإيجار القديم، لكن لم يتم التوصل إلى توافق سياسي بشأنها، لافتاً، إلى أن تسبب نظام الإيجار القديم في تكوين شريحة اجتماعية تعيش تحت ضغط قانوني واقتصادي، حيث يواجه العديد من المستأجرين صعوبة في الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح “حسان” أن بعد قرار المحكمة الدستورية العليا سيتم مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، وتم اليوم استدعاء أربعة وزراء لإبداء آرائهم في هذه التعديلات، مؤكدًا على أنه من الضروري أن تعمل الحكومة والبرلمان على إيجاد حلول تضمن العدالة والشفافية بين المالك والمستأجر.
