رئيس قطاع الشئون العربية بحزب الأحرار لـ اليوم: قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب نقطة تحول في حقوق المواطنة
كتب- إسلام عبد الرحيم
قال المستشار عماد سامي رئيس قطاع الشئون العربية والخارجية والأمن القومي وأمين لجنة حقوق الإنسان بحزب الأحرار الاشتراكيين إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء مئات الأشخاص من قوائم الكيانات الارهابية في إطار توجيهات رئاسية بمراجعة موقف المدرجين على هذة القوائم تنفيذا لطلبات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم ” الكيانات الارهابية والارهابيين” تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطة الإرهابي من تلك القوائم.
وأضاف في تصريح خاص لـ «اليوم» أن ذلك يرجع إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 حيث نصت المادة الأولى منه أن يتم إدراج الشخص الطبيعي على قوائم الإرهاب في حالة ارتكب أو شرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، سواء بشكل منفرد أو في إطار مشروع إجرامي مشترك، كما يتم إعداد هذه القوائم بعد تحقيقات موسعة ووجود أدلة ولايتم بشكل عفوى او بدون أسانيد قانونية تحت إشراف النائب العام الذى يتقدم بطلب إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب فى دائرة خاصة بمحكمة الجنايات، وهي التي تفصل في الطلب إما بالموافقة أو بالرفض فى مدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل، على أن تكون مدة الإدراج فى القوائم خمس سنوات فقط، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن كل من يتم إدراجة على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة والمنع من السفر وترقب الوصول وحظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخليا وخارجيا، كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره والغاءه او يمنع من تجديده سواء كان مقيم بالداخل او الخارج، كما يفقد صفة حسن السير والسلوك اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.
وأوضح أن رفع تلك الأسماء تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة وإعلاء دولة القانون وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أبناء وطنه لفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون فى أمان على أرضها فعليهم استثمارها والبناء عليها ولم شمل أسرهم والعمل الجاد لخدمة مصرنا الحبيبة.
