أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليمات للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد، خاصة في المدن المختلطة التي يقطنها عرب ويهود، بزعم أنها “تسبب إزعاجاً للسكان المحليين”.
وصرّح بن غفير عبر حسابه على منصة “إكس” قائلاً: “أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف إلى الحد من الضوضاء غير المعقولة الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، التي أصبحت مصدر إزعاج لسكان إسرائيل”.
وأشار إلى أن معظم الدول الغربية وبعض الدول العربية تفرض قيوداً على الضوضاء، بينما تسود “الفوضى” داخل إسرائيل، حسب وصفه. وأضاف: “الصلاة حق أساسي، لكن لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة السكان”.
ردود فعل غاضبة
القرار أثار غضباً واسعاً بين النواب العرب في الكنيست، حيث وصف النائب أحمد الطيبي، عضو كتلة “الجبهة والعربية للتغيير”، هذه الخطوة بأنها “محاولة متعمدة لإشعال حرب دينية”. واتهم بن غفير باستغلال أجواء الحرب الحالية لقمع المجتمع العربي وإرضاء ناخبيه المتطرفين.
وقال الطيبي في تصريحات غاضبة: “بن غفير مصمم على استغلال الوضع الأمني الراهن لتبرير قمع المواطنين العرب وملاحقتهم، وهو يعلم أن هذه الخطوة ستشعل التوترات الدينية”.
تعليق حماس
من جانبها، اعتبرت حركة “حماس” القرار “جريمة خطيرة وعدواناً جديداً على حرية العبادة”، ووصفت بن غفير بأنه يسعى لتصعيد حرب دينية من خلال استهداف مقدسات المسلمين وشعائرهم الدينية.
وأصدرت الحركة بياناً دعت فيه الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى رفض القرار والتحرك لمنع الاحتلال من العبث بمقدساتهم. وجاء في البيان: “هذه الخطوة تشكل عدواناً على مساجدنا وأبناء شعبنا، واعتداءً صارخاً على حرية العبادة، في محاولة مكشوفة لتصعيد حرب دينية يحاول الاحتلال وقادته إشعالها”.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات والتصريحات المثيرة للجدل لبن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة تجاه العرب والفلسطينيين. وكانت القناة السابعة العبرية قد نشرت تقريراً عن القرار، مؤكدة أن التعليمات الصادرة تهدف إلى تعزيز سيطرة الشرطة في المدن المختلطة.
قرار مصادرة مكبرات الصوت يعد أحدث خطوة ضمن توجه سياسي لإثارة التوترات في المجتمع الإسرائيلي، مما يهدد بزيادة حدة التوترات بين العرب واليهود داخل المدن المختلطة.
2 تعليقات