الدعم النقدي: دراسة قانونية وتنفيذية وتحليل أثره على الموازنة والمواطنين

كتب حسني شومان

الدعم النقدي هو إحدى الأدوات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومات لتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بدأ يظهر هذا النهج كبديل للدعم العيني التقليدي الذي طالما كان محل جدل حول كفاءته وفعاليته. يُثار هنا تساؤل هام: هل الدعم النقدي أكثر جدوى للمواطنين والموازنة العامة؟ وما هي الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاحه؟

يقول الدكتور محمد رشدي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

الدعم النقدي يتطلب إطارًا قانونيًا يُنظّم جوانبه ويضمن عدالة توزيعه. يتمثل الإطار القانوني في مجموعة من التشريعات التي تُحدد الفئات المستحقة للدعم يجب أن يحدد القانون الفئات الأكثر احتياجًا بشكل دقيق لضمان توجيه الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه وهناك آليات التوزيع فيجب تحديد الوسائل القانونية لصرف الدعم، سواء من خلال التحويلات البنكية المباشرة أو عبر بطاقات إلكترونية مخصصة بالاضافة لوجود آليات الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية ومنع أي استغلال أو سوء استخدام، و ينبغي وضع قوانين صارمة لمراقبة التنفيذ ومحاسبة الجهات المسؤولة وان يحدد القانون ما إذا كان الدعم دائمًا أم مؤقتًا، وشروط استمراره و وان هذه النقاط تشكل أساسًا قانونيًا يضمن كفاءة البرنامج ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين و يتطلب تنفيذ الدعم النقدي بنجاح عدة خطوات عملية تشمل

إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لجمع معلومات المواطنين وتحديد الفئات الأكثر استحقاقًا. يمكن أن تتضمن البيانات الدخل الشهري، عدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية.

و استخدام التكنولوجيا المالية لتحويل المبالغ مباشرة إلى حسابات المواطنين أو عبر تطبيقات إلكترونية، مما يقلل من الفساد ويزيد من كفاءة التوزيع.

كما يجب البدء بتجارب محلية أو على فئات محددة لقياس الأثر قبل التعميم و توعية المواطنين بآليات الدعم وأهدافه لضمان فهم وقبوله وتقييم دوري لمراجعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج على المستفيدين والموازنة العامة، وتعديل السياسات حسب الحاجة.

الفوائد المحتملة للدعم النقدي بالنسبة للموازنة

من الناحية النظرية، يمكن للدعم النقدي أن يحقق فوائد عديدة للموازنة العامة، منها خفض التكاليف الإدارية الدعم النقدي أقل تكلفة من الدعم العيني الذي يتطلب تخزين وتوزيع السلع و تقليل الهدر والفساد يمنع الدعم النقدي تسرب الموارد بسبب سوء الإدارة أو الفساد وتحسين كفاءة تخصيص الموارد حيث يتيح للحكومة تركيز الإنفاق على الأولويات الأخرى، مثل التعليم والصحة. و تعزيز الاستقرار الاقتصادي يساعد في توجيه الإنفاق بشكل أكثر فاعلية نحو الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز الطلب المحلي ويحسن الدورة الاقتصادية.

هل الدعم النقدي أفضل للمواطنين؟

يقول الدكتور منجي بدر الوزير المفوض المفكر الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة

من منظور المواطنين يوفر الدعم النقدي عدة مزايا

حرية الاختيار يتيح للمستفيدين شراء ما يحتاجون إليه بدلًا من التقيد بسلع معينة و تحسين جودة الحياة يساعد الدعم النقدي في تحسين الدخل المتاح للأسرة وبالتالي رفع مستوى معيشتها بالإضافة لتوفير الشفافية والعدالة عند وجود قاعدة بيانات دقيقة، يضمن الدعم النقدي وصول الأموال إلى مستحقيها دون وسطاء و تعزيز الكرامة الإنسانية يتجنب المواطنون الشعور بالإهانة الذي قد ينشأ في بعض الأحيان بسبب الاعتماد على السلع المدعومة.

ولكن هناك العديد من التحديات المحتملة

رغم المزايا يواجه الدعم النقدي تحديات قد تؤثر على فعاليته، مثل ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي الدعم النقدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يرفع الأسعار.

وضرورة تحديد المستحقين بدقةوتلاشي اي أخطاء في قاعدة البيانات حتي لا تؤدي إلى استفادة غير مستحقين أو استبعاد مستحقين. كما أن هناك مشكلة في ضعف البنية التحتية خاصة في المناطق الريفية التي قد تفتقر إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحويل الدعم.

كما أن هناك مخاوف ثقافية قد يواجه الدعم النقدي رفضًا اجتماعيًا بسبب تفضيل البعض للدعم العيني.

وأكد أنه فى المرحلة الأولى للتحول للدعم النقدى يجب أن يكون الدعم بصرف كوبونات لشراء ما يحتاجه المواطن من محلات تعطى فاتورة للمستهلك عند الشراء ومن ثم ننشط قطاع الاقتصاد الرسمى من جهة ونشجع القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى من جهة أخرى

وأضاف الدكتور منجي بدر أنه قبل اتخاذ قرار التحوُّل إلى الدعم النقدى، يجب أن يكون الهدف هو التحسين والتطوير لمنظومة الدعم وصولاً للعدالة الكاملة وأن الأمن الغذائى هو عامل مهم من عوامل الأمن القومى والدول التى تدعم المنتجات الغذائية فى العالم كثيرة وهناك عدد من التجارب الآسيوية لدعم المنتج الغذائى الضرورى، وتمتلك الهند شبكة كبيرة من المنافذ التى تقدّم منتجات غذائية مدعّمة للمواطنين لأن الغذاء المتوازن هو عنصر مهم للصحة العامة فى المجتمع ووقاية ضد الأمراض للصغار والكبار وتحسين إنتاجية العامل فى الأجل الطويل.

وأضاف انة يجب دراسة تجارب الدول التى طبقت منظومة الدعم النقدى، حيث إن معظم الدول التى شهدت إصلاحات اقتصادية هيكلية طبقت الدعم النقدى، مثل تركيا والبرازيل والهند، ويمكن الاستعانة بخبرات مكاتب التمثيل التجارى فى هذا الشأن ونظراً لفوائد منظومة الدعم النقدى، فقد يُرى أن تعلن الحكومة فى أقرب فرصة عن ذلك بمنتهى الوضوح فى التحول للدعم النقدى بحيث تقوم وزارة التنمية المحلية بكل أدواتها وأجهزتها فى المدن والقرى بإعداد استقصاء رأى للمواطنين فى هذا الشأن، وكذا الأحزاب المصرية، ويتم رفع البيانات إلى الجهة التى ستدرس نتائج الاستقصاء على المستوى القومى تمهيداً للتنفيذ اعتباراً من الموازنة المقبلة 2025/2026