محمد عاطف شعلان
اشتكى أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، من وجود عجز صارخ في عدد الموظفين بسجل مدني البداري، مما يعطل مصالح المواطنين، واستغراقهم أوقات طويلة في استخراج المستندات المطلوبة منهم.
يقول ضياء عبدالعال عمرو، موظف، إن مكتب السجل المدني بالبداري لا يوجد به سوى ثلاثة موظفين مسؤولين مسؤولية كاملة على إنهاء واستخراج كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالأحول المدنية لعدد 500 ألف مواطن تقريبًا من أهالي المركز، مشيرًا إن أن المكتب المذكور هو الوحيد على مستوى مركز البداري وقراه.
ويتابع عمرو، المكتب مقسم لشقتين كل شقة في منزل يبعد عن الآخر حوالي 50 متر، وأنه حال تغيب أي موظف من المتواجدين يصعب على زميله أن يحل بديلًا له نظرا لعدم تواجد الموظفين في مكان واحد، مما يعطل مصالح المواطنين حتى عودة ذلك الموظف”، مناشدًا بتوفير عدد كاف من الموظفين لسد العجز وتيسيرًا على المواطنين.
ويردف سالم محمد السيد، أحد أهالي قرية النواورة :” لك أن تتخيل أن يقطع المواطن مسافة أكثر من 50 كيلو متر ذهابًا وإيابًا لاستخراج قيد عائلي ويفاجئ أن الموظف حاصل على إجازة ولا يوجد بديل له نظرًا للعجز الصارخ في عجز الموظفين، وأن ذلك المستند مطلوب منه في ذلت اليوم، ما يضيع عليه فرصة الحصول على إحدى الخدمات المرتبطة بوقت محدد، مطالبًا بتخفيف كم المعاناة التي يتعرض لها أهالى مركز بأكمله يُقدر تعدادهم ب 500 ألف نسمة، وذلك بسبب توفير موظف أو اثنين على الأكثر.
ويوضح أحمد عاطف محمد، حاصل على مؤهل عال، أنه لكي تقوم باستخراج بطاقة رقم قومي هناك موظف واحد مسؤول عن استلام الأوراق ثم مراجعتها ثم تصوير ذلك المواطن ثم العودة لإنهاء باقي الأوراق وهكذا على مدار اليوم، ما يستغرق وقتًا طويلاً، مردفًا: “لك أن تتخيل غياب ذلك الموظف لعذر ما قانوني سواء لمرض أو خلافه، بذلك تتعطل مصالح المواطنين ويعودوا خاوي اليدين بعد مشقة ذهاب وإياب وضياع الوقت، وأن ما يزيد الأمور تعقيدًا وجود الموظفين في مبنيين مختلفين يبعدان عن بعضهما، ما يحول من تنقل الموظف من مبنى لآخر”
من جانبه قال مصدر مسؤول، إن مكتب سجل مدني البداري، يعاني من عجز في عدد المختصين به، ما يجعل هناك مشقة مشتركة يتكبدها ليس المواطنين بحسب لكن الموظفين أيضًا اللذين يعملون بمجهود مضاعف سواء لإنجاز أعمالهم أو الصدام مع المواطنين المترددين على السجل المدني، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في توفير موظفين جدد في الوقت الراهن نظرًا لعدم وجود تعيينات حديثة، وأنه من الممكن ندب موظف أو أكثر لحل المشكلة بصفة مؤقتة وذلك عن طريق اتخاذ قرار بذلك من الجهات المختصة.
