أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية للحكومة تركز على تحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، مع تقديم دعم مستمر للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر السنوي لجريدة «حابي»، حيث أوضح أن الوزارة تمضي بقوة نحو بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين.
تطبيق التسهيلات الضريبية
أكد الوزير أن العام المالي الجاري سيشهد الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالكامل، مشيرًا إلى التعاون مع جهات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أضاف أن نظام المقاصة الإلكترونية المركزية بدأ تجريبيًا لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، بجانب إطلاق نظام ضريبي مبسط لأصحاب الأعمال والمهنيين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 15 مليون جنيه.
دعم الإنتاج والصناعة
وأشار الوزير إلى إعداد مبادرات جديدة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، بهدف زيادة الإنتاجية وتوطين الصناعة في مصر.
كما لفت إلى مبادرة تستهدف تحويل الشركات والمواطنين إلى بدائل طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة وانبعاثات.
برنامج للتصدير وخفض الدين العام
وأعلن الوزير عن تنسيق مع وزارة الاستثمار لإعداد برنامج شامل لتحفيز القطاع التصديري خلال العام المالي المقبل.
كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف خفض الدين العام المحلي والخارجي عبر استراتيجية متكاملة بحلول الربع الأول من 2025.
مؤشرات إيجابية رغم التحديات
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أشار الوزير إلى تحقيق مؤشرات مالية أولية إيجابية، تعكس جهود الحكومة في تعزيز الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن السياسات المالية والضريبية ستكون أكثر توازنًا وانفتاحًا لصالح مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني.
