في خطوة جديدة تعكس اهتمام القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي فى شهر فبراير الماضي توجيهات بزيادة المعاشات بنسبة 15%، بقيمة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه.
جاء هذا القرار ليؤكد حرص الرئيس على مد مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لأصحاب المعاشات والمستحقين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أكد عقب صدور توجيهات رئيس الجمهورية أن الهيئة جاهزة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، موضحا أن الزيادة الجديدة ستصرف مع معاشات شهر مارس، بداية من يوم 1 مارس 2024.
وأضاف أن الهيئة ستتحمل تكلفة الزيادة السنوية البالغة 66 مليار جنيه، مع تكلفة إضافية تصل إلى 22 مليار جنيه نتيجة تبكير موعد الصرف.
وأشار عوض إلى أن الهيئة عملت على إعداد مشروع قانون لتنفيذ الزيادة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والبرلمان لإقراره، مؤكدا أن القرار يعكس شعور القيادة السياسية بالمواطن المصري، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين.
تبكير صرف المعاشات
وشهد عام 2024 قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 إلى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024. ويستفيد من هذه الخطوة ما يقرب من 11.5 مليون مواطن، بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.
وأوضح عوض أن المعاشات ستكون متاحة للصرف عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) والبنوك والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى مكاتب البريد.
تعزيز الحماية الاجتماعية
يُذكر أن قرارات تبكير صرف المعاشات ليست جديدة؛ ففي عام 2022، تم تبكير الصرف من يوليو إلى أبريل بنسبة 13%، وفي عام 2023 تم تبكير الزيادة إلى مارس بنسبة 15%. كما أُقرت منح استثنائية خلال العامين الماضيين لدعم المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
بروتوكولات تعاون لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي
شهد عام 2024 توقيع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة بروتوكولات مع مؤسسات مالية وتكنولوجية كبرى، في إطار دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، هذه الخطوات تأتي لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء في مختلف القطاعات.
أبرز بروتوكولات التعاون
تعاون مع البنك الأهلي وشركة فوري
شهد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي وشركة فوري للخدمات الإلكترونية. يهدف البروتوكول إلى تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني لتسهيل عمليات السداد للمستحقات التأمينية عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية.
وأكد عوض أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام معلوماتي جديد يضمن تحسين الأداء وتحييد العنصر البشري.
شراكة مع بنك مصر و”إي فاينانس”
في إطار التعاون المشترك لتعزيز التحول الرقمي، تم توقيع بروتوكول مع بنك مصر وشركة “إي فاينانس”.
صرّح اللواء جمال عوض أن البروتوكول يهدف إلى تسهيل التحصيل الإلكتروني، فيما أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذه الشراكة تمثل تعزيزًا لدور البنك في دعم الاقتصاد المصري وتطبيق رؤية مصر 2030.
من جانبه، أشار إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة “إي فاينانس”، إلى أهمية الشراكة في تقديم حلول رقمية متطورة تخدم قطاعي التأمين والمصرفية، مما يعزز من جهود التحول الرقمي في مصر.
تعاون مع الهيئة القومية للبريد
في فبراير 2024، وقّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل سداد الاشتراكات التأمينية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
أوضح اللواء جمال عوض أن هذا التعاون يهدف إلى تيسير السداد على المواطنين وتقليل الجهد والوقت المبذولين. بدوره، أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعزز من تقديم خدمات مالية موثوقة عبر مكاتب البريد، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، والحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه.
زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
وأكد عوض أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لتحسين قيمة المعاشات عند انتهاء الخدمة.
نفي الشائعات بشأن خصم المعاشات
في بيان رسمي، نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تم تداوله بشأن خصم 2% من معاشات شهر نوفمبر 2024، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
وأهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين يبلغ حوالي 11.5 مليون مواطن.
الجولات الميدانية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
في إطار توجيهات القيادة السياسية بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، نظمت الهيئة جولات ميدانية شملت عدة قرى ومراكز لتقديم خدمات تأمينية مباشرة للعاملين في المجال الزراعي، حائزي الأراضي الزراعية، والفلاحين.
محاور الجولات الميدانية
نشر الوعي التأميني حول الحقوق والمزايا التي يكفلها القانون.
توفير سيارات مجهزة لتسهيل الإجراءات على المواطنين في أماكن إقامتهم.
التركيز على المناطق الريفية مثل قرى مركز أبو المطامير بالبحيرة.
مزايا قانون التأمين الاجتماعي الجديد
معاشات شهرية تزداد سنويًا بنسبة تصل إلى 15%.
منح مالية لأفراد الأسرة مثل منحة الوفاة ومنحة الزواج.
تغطية شاملة لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.
تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال
ابتداءً من يناير 2025، سيتمكن أصحاب الأعمال والشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 موظف من تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائل إلكترونية مثل الإسطوانات المدمجة أو الفلاش ميموري، بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف العبء الإداري.
الجدير بالذكر تميز عام 2024 بقرارات محورية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة وتيسير الإجراءات الإدارية، مما يعكس رؤية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تحقيق الحوكمة وتطوير الخدمات بما يتماشى مع التحول الرقمي ورؤية مصر 2030
