الدكتور فخري الفقي: توسع الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة المخاطر.. خطوة جيدة
هل يعقل أن يذهب ثلثي الدعم للمقتدرين والأجانب المتواجدين في مصر
تداعيات الصراعات الجيوسياسية كبيرة
إدارة الملف الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من العناية الحكومية
مصر ضمن الدول المشاركة في إنشاء صندوق النقد الدُّوَليّ 1944
- أجرى الحوار: محمود الثلاثي
فجر الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مفاجأة، بأن مصر كانت ضمن الدول الخمس الكبار المشاركة في تأسيس صندوق النقد الدولي ووضع سياسته عام 1944.
وفي حواره لـ”صحيفة اليوم”، أكد الفقي أن الصراعات الجيوسياسية التي يشهدها العالم الآن، مخاطرها كبيرة على الدول النامية ومنها مصر، لذلك لجأت إلى الاقتراض منذ 3 سنوات من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في عمليات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن برامج الحكومة الخاصة بالتوسع في الحماية الاجتماعية جيدة وتعمل على مواجهة المخاطر والحفاظ على استقرار الفئات غير القادرة، إضافة إلى ملفات عدّة وشائكة تحدث عنها رئيس لجنة الخِطَّة والموازنة بمجلس النواب والمسؤول الأسبق بصندوق النقد الدولي.
نص الحوار:
هل سياسات الصندوق ثابتة بالنسبة لكل الدول أم أن هناك بعض الضغوط على دولة دون الأخرى؟
سياسات الصندوق ثابتة مع جميع الدول التي تطلب قروضًا من الصندوق والدول الخمس الكبار المشاركة في معظم ميزانية الصندوق أعدت سياسة ثابتة في التعامل مع كل الدول، ومنها الحصول على الضمانات الكافية عند طلب احد الدول قروضًا، وعلى الرغم من أن مصر من أول الدول التي شاركت في تأسيس الصندوق عام 1944 إلا أنه يتم تطبيق سياسات الصندوق علينا.
هل متاح للدول الاقتراض من الصندوق من أجل إنشاء المصانع؟
قروض صندوق النقد الدولي من شروطها المساهمة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وليس لإنشاء المصانع.
أين الاقتصاد في الصراعات السياسة التي تدور حول العالم؟
الاقتصاد كلمه السر في أي صراع جيو سياسي وحتى في المناطق المشتعلة بالحروب أيضًا الاقتصاد سبب رئيسي فيها، وأحيانًا تكون صرعات ناعمه تستخدم فيها وسائل الحظر الاقتصادي أو احتكار وسائل التكنولوجيا عن الأخر لضمان خروجه من المنافسة، وهنا نري أن العالم ينقسم إلى قسمين في الصراع، تكتل غربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الاتحاد الأوروبي، وتكتل شرقي بقيادة الصين وروسيا الاتحادية وتوابعها مثل كوريا الشمالية وإيران.
وخلال العقدين الماضيين كان الصراع بين القوتين صرعًا خشنًا، ورغم ذلك كانت القوي الغربية تستخدم أساليبا ذكية مثل العقوبات الاقتصادية ومنع توريد التكنولوجيا إلى الصين وروسيا ثم عاد الصرع الخشن مرة أخرى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا بهدف الضغط الاقتصادي على الصين وروسيا.
وهذا واضح من خلال وجود اختناقات في سلاسل الإمداد للسلع الأساسية والحبوب والطاقة مما أدى إلى اختناقات نتج عنها حدوث موجات من التضخم العالمي أصاب كل الدول دون استثناء سواء كانت صناعية أو صاحبه اقتصاديات هشة مثل الدول النامية والتي تأثرت بدرجات متفاوته بعدما قامت البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقه، حيث ارتفعت من مستواها المنخفض إلى 6.25% مما أدى إلى زيارة معاناة الدول النامية.
وأيضا أدى إلى ارتفاع سعر الدولار نتيجة التدفقات المالية العالمية نحو الدولار مما أدى أيضا إلى هروب الأموال الساخنة من الدول النامية إلي ملازات أمنة في الدول الغربية، حيث من المعروف أن الأموال الساخنة لا تعرف إلا مصالحها مما دفع دولة مثل مصر بعد خروج حوالي 22 مليار دولار أموال ساخنة أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2022.
كيف تتفادى الحكومة الضغوطات التي يسببها الصندوق على الدول المقترضة؟
الحل هو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل زيادة الرواتب المعاشات وحياة كريمة وتكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير بخطي جيده في برامج الحماية الاجتماعية.
رأيك في ما يتردد عن الدعم النقدي وهل تطبيقه سيفيد موازنة الدولة؟
بكل وضوح، الدعم النقدي سيوفر لميزانية الدولة ما لا يقل عن 100 مليار جنيه كانت تذهب لمن لا يستحق بشرط أن يتم تطبيقه بطريقة صحيحة ومحكمة.
وماذا عن رغيف الخبز؟
رغيف الخبز كما هو على الأقل لمدة ثلاثة سنوات.
هل ما يتم إنفاقه على التعليم والصحة كافٍ؟
التعليم والصحة يحتاجان للمزيد من الإنفاق، والحكومة ستراعي ذلك مع تدبير موارد، وعمومًا فإن إدارة الملف الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من العناية من جانب الحكومة وذلك بواسطة برامج حقيقة للرقابة على الأسعار حتى يتم القضاء على الغلاء المبالغ فيه من البعض.
وماذا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي.. هل سيفيد الحكومة؟
بالطبع سيفيد الموازنة العامة للدولة في حالة الدمج، لأنه يشكل حوالي 40٪ من إجمالي الاقتصاد المصري.
