هل للأم أحقية في تسجيل مولودها بنفسها مثل الأب؟.. قانونيون يجيبون

مها أبو بكر: الحل في تعديل النص القانوني ليصبح الأب والأم معًا رب الأسرة

أيمن محفوظ: الأمر لا يحتاج أكثر من قرار إداري من الجهة الإدارية بأحقية الأم في الإبلاغ مثل الأب

كتب – هند العربي:

يواجه العديد من الزوجات والأمهات مشكلات وعقبات على أثر الخلافات الزوجية والأسرية، التي بالطبع تؤثر على مستقبل الأبناء، ومن بين تلك المشكلات، مسألة عدم تمكين الأم من تسجيل مولودها بنفسها بعد الولادة بسبب تعنت ورفض الزوج لتسجيله بسبب الخلافات فيما بينهما.

والقانون خول للأب فقط تسجيل مولوده وليس الأم، وفي حالة غيابه يمكن للعم أو الحد من الأب من تسجيله، وفي خلال 14 يومًا من بداية ولادته إذا لم يتم تسجيله يسقط قيده، ما يواجه الأم ويحرمها من تسجيل مولودها بنفسها إلا بعد اتخاذ إجراءات قانونية منها عمل محضر إثبات يفيد بامتناع الأب عن التسجيل، وتأشيرة من النيابة تسمح لها بتسجيل طفلها، وما إلي ذلك، ولذلك لزم الأمر اتخاذ الحلول تسمح للأم من تسجيل مولودها بنفسها سواء بنص القانون أو تعديلات في بعض مواده في هذا الشأن، فكان لكل مختص وجهة نظر مختلفة في الحلول.

حق من حقوق المرأة:

المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين والمتخصصة في شئون الأسرة، قال إن كثيرًا ما يتم المكايدة للأم بسبب الخلافات بينها وبين زوجها، ومن ثم تقع في مشكلة تسجيل مولودها علي الرغم من أنها أبسط حقوقها، ولحل هذه المشكلة فيجب التالي:

المولود، هو مواطن وله حق المواطنة وله الحق في أوراق ثبوته فور الميلاد، وذلك بموجب المادة ٨٠ من الدستور المصري، وحسب قانون الطفل.

وبالنسبة للأم من المفترض أن يكون لديها ذات الحق الذي يتمتع به الأب في إثبات طفلها بنفسها، غير أن فكرة الولاية حق للأم، بمعني أن للأم حق الولاية علي الصغير منذ الميلاد، وذلك لا يتم إلا إذا تم تعديل النص القانوني المتعلق بأن الأب رب الأسرة، على أن يتم تعديله ليصبح أن الأب والأم معًا رب الأسرة.

وأشارت إلي أن هناك بعض الدول التي عدلت في هذا النص من قريب، ومنها دول إسلامية أيضًا، والإسلام اهتم بمصلحة العامة، والمصلحة هنا أن يتاح للأم تسجيل مولودها دون أي عقوبات تقابل الأم في ذلك.

حرمان الطفل من حقه:

بينما قال الدكتور أيمن محفوظ، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، إن من حق المولود أن يكون لديه شهادة ميلاد، ولكن قد تشتعل الخلافات بين الأبوين ليحرم الطفل من هذا الحق، وفي هذه الحالة إذا كان هناك خلاف بين الأبوين على ثبوت العلاقة الزوجية، فإن المحكمة الإدارية العليا قررت أن الرقم القومي هو حق مرتبط بوجود الطفل دون النظر للنزاع الدائر بين أبويه على أي خلاف.

فوجود الطفل في الحياه لابد من إصدار شهاده ميلاد بشكل فوري ولا ينتظر انتهاء نزاع أهله الذي قد يطول أمام القضاء، أما في حالة ثبوت العلاقة الزوجية فإن من حق الأم أن تسجل المولود بنفسها كحق الأب تمامًا، وهذا ما يطابق مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور.

وأوضح، أنه في إطار أرشفة البيانات بشكل إلكتروني لا يمكن أن تتكرر واقعة تسجيل المولود لمرة أخري، وانه يجب أن من سجل المولود بمستندات رسمية سواء كانت الأم أو الأب تثبت واقع التبليغ، والأمر لا يحتاج أكثر من قرار إداري من الجهة الإدارية بأحقية الأم في الإبلاغ مثل الأب تمامًا، مع أحقية الطرف الآخر الاعتراض إذا كانت له أسباب وجيهة تقدرها الجهة الإدارية نحو تعديل أي بيانات في التبليغ عن واقعه الميلاد.