قال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين إن حل أزمة الصحف الحزبية والمتوقفة لا يتوقف على جهود النقابة وحدها جاء ذلك على هامش الجلسة النقاشية الصحف الحزبية والمتوقفة .. الأزمة ومسارات الحلول في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.
وأوضح الزناتي: الحل فى تصورنا لا يقف على النقابة وجهودها فقط، لكنه مسئولية كل الأطراف، وفى مقدمتها إدارات الأحزاب، فالمنوط بها، ليس فقط تصدير المشكلة، فى اتجاه النقابة، درءاً لمسئوليتها، بل ترتبط بفعل وحركة هذه الإدارات، وفرض رغبتها للحل، إن كانت تريد ذلك.
وتابع: فهذه الصحف المتوقفة والحزبية، لها ممثل قانونى يتحدث بإسمها، ويدير شئونها، وممثلًا للحزب أمام سلطات الدولة، وهذا الممثل مثلما له حقوق، فهو عليه أيضاً عليه واجبات تجاه الصحفيين الذين ينتمون لصحيفة الحزب ، والذين تضرروا من توقف عملهم، والممثل القانونى أهميته أنه “الممثل الشرعى”، الذى عليه أن يفتح حوارا مع الجميع للحل، وليس لتصدير المشكلة، دون وضع حلول وتصور لها.
وأردف: بعدها تكون نقابة الصحفيين أحد أهم المحاور فى النقاش، واستكمال التصور للحل، وأن تكون الداعمة الأولى لما يتم الاتفاق عليه مع الممثل القانونى، والزملاء المتضررين من الأزمة، فالحل ليس فى نقابة الصحفيين وحدها، بل على الجميع أن يساعدوها فى تحقيق هذا الهدف.
وتابع أن من أوجه المساعدة هذه أن يكون هناك “تصنيفاً ” لمشكلات كل مجموعة على حدة من الزملاء المتضررين، وكل صحيفة من الصحف المتعطلة على حدة فهى ليست كلها على درجة واحدة من المشاكل، وعملية تصنيف المشكلات هذه تُسهل الحل، وليس العكس.
وأردف: ليكن هذا المؤتمر بداية لحوار، وقاعدة انطلاق جديدة لا يكفيها جلسة، ولا أوراق نظرية مقدمة لحل المشاكل المتعلقة بهذه الأزمة، من جميع الأطراف ومشاركتها، وليس نقابة الصحفيين وحدها بل هى قضية تحتاج وحدها لمؤتمر موسع نسعى فيه لمشاركة كل هذه الأطراف تحت رعاية النقابة وبحضور الممثلين القانونيين للأحزاب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأمينات، والزملاء المتضررين، والمتعطلين للوقوف على تفاصيل القضية وطرح وتنفيذ الحلول العملية.
واستكمل الزناتي: أما فى تجربة إنشاء موقع إليكترونى يضم الزملاء المتوقفة صحفهم، بتمويل من النقابة، فالسؤال لماذا لايقوم كل حزب متعطلة صحفه بإنشاء موقع إليكترونى له، ويكون مُخصصاً لمن كانوا يعملون فى صحيفته، واستعادة نشاطهم الصحفى من خلاله، بمساعدة من النقابة، ودعم المجلس الأعلى للإعلام لتقديم كل التيسيرات التى تحقق هذا.
وأكد أنه من الضرورى فتح حوار آخر مع رؤساء الأحزاب الحاليين المستقرة أحزابهم الآن، ومن حقهم إصدار الصحف أو المواقع الإليكترونية غير المكلفة، بتنسيق وبرعاية من النقابة أيضا، لإمكانية تشغيل أصحاب الخبرات من الصحفيين المميزين فى التجارب الحزبية السابقة ليفتح باباً جديداً للعمل لهم، فعدد الأحزاب الحالى يستوعب ليس المئات فقط، بل الآلاف من الزملاء ، ووجود الخبرات الصحفية فيها سيثرى التجربة الصحفية لتلك الأحزاب التى لانجد لها تأثيرا صحفياً على الأرض بالقدر الكافى.
وتابع: أن قضية الصحف المتعطلة بأثرها السلبى على الزملاء، للأسف هى قضية ترتبط، ليس فقط بأزمة استعادة فرصة للعمل، لكنها ترتبط بتحديات أخرى نواجهها جميعا، لها علاقة ببيئة وعلاقات العمل الآن فى المؤسسات الصحفية حزبية، أوخاصة، أوحتى قومية، بل وكيفية تحسين موارد الصحافة نفسها، ودرجة تأثيرها على المواطن والقارئ، ولنكن صرحاء مع أنفسنا أن كلها قضايا معاكسة لتحقيق الهدف الذى نصبو إليه من استعادة حيوية العمل الصحفى الحزبى، والصحف المتعطلة، لكن هذا لايجعلنا نيأس فى التحرك بقوة، بل يزيد من عزيمتنا التحرك بثبات لكنه تحرك لايرمى الكرة فى اتجاه النقابة فقط، بل بمسئولية الجميع وحُسن النوايا وتحدى الجميع لتلك المعوقات لهذه الاستعادة.
واختتم: فى الصدد نرى أن نستكمل مابدأه الزملاء مؤخراً ببلورة مقترحات لحل الأزمة، بحيث سعي البعض إلى إمكانية تطبيق نموذج جريدة الشعب، وإعداد مذكرة لتقديمها للنقيب ومجلس النقابة، على أن يتم دعوة الزملاء في الهيئة الوطنية للإعلام، لجلسة حوار حول الحلول المقترحة، على أن تتولى الهيئة القيام بمهامها، والحديث أيضاً على بحث إمكانيات إنشاء تعاونيات للصحف المستقلة للمساعدة في النهوض باقتصاديات تلك المؤسسات، وتوفير آلية نظام تأميني للصحفيين المفصولين من صحفهم، مؤكدًا أن كل هذه الجهود نثمن بداية طرحها، واستمرارها بعد المؤتمر الموسع الذى طرحناه لهذه القضية التى تحتاج من المزيد والمزيد من العمل من أجلها .
