تمكنت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس من حل أزمة استثمارية كبيرة هددت استمرار عمل إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتعزيز مناخ الاستثمار وحماية المال العام.
بدأت الأزمة مع غلق الطريق الوحيد المؤدي إلى خمسة مصانع مملوكة للشركة بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى توقف حركة الإنتاج.
تمتد مساحة هذه المصانع إلى 37 فدانًا باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، إضافة إلى تهديد بفقدان 2000 فرصة عمل بسبب تعطل الأنشطة الإنتاجية والصادرات.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن غلق الطريق نتج عن إجراءات بيع غير قانونية للطريق؛ بناءً على ذلك تدخلت وحدة قضايا الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها هيئة المساحة المصرية ومحافظة البحيرة، لإزالة المعوقات وإعادة فتح الطريق، مع التأكيد على تصحيح الأخطاء الإدارية التي تسببت في هذه الأزمة.
وفي خطوة حاسمة، أصدر المستشار عبد الراضي صديق قرارًا بإحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة إلى التحقيق، للتحقق من المخالفات التي شابت المعاينة والرفع المساحي.
يأتي هذا التدخل ليؤكد دور النيابة الإدارية في حماية الاقتصاد الوطني، ودعم عجلة الإنتاج من خلال حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية بما يخدم مصالح العاملين والشركات على حد سواء.
