أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” لتأسيس سبعة تحالفات إقليمية تهدف إلى تحفيز الابتكار على مستوى الدولة بتمويل إجمالي يصل إلى مليار جنيه. ويأتي هذا الإعلان في إطار تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وهو أول تجربة من نوعها في تاريخ منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر.
يهدف المشروع إلى تعظيم مخرجات البحث العلمي من خلال:
• جذب استثمارات جديدة في القطاعات المستهدفة وخلق فرص عمل عالية القيمة.
• إقامة شراكات استراتيجية بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا ودوليًا.
• تدريب الطلاب عمليًا في الشركات والمصانع لصقل مهاراتهم العملية.
• تنفيذ أنشطة تدريبية وتنمية الموارد البشرية وإطلاق مسابقات لاكتشاف المبدعين ورواد الأعمال.
وأوضح الدكتور عاشور أن المبادرة الرئاسية مقدمة من الوزارة وتعمل كعامل فاعل ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2024-2026، مع اعتمادها على تكوين تحالفات تعمل في قطاعات واعدة تعتمد على تكنولوجيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. ويُحدد نطاق عمل كل تحالف جغرافيًا أو إقليميًا، مما يتيح له أن يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية ومهدًا لإنتاج أفكار إبداعية وشركات ناجحة.
وأشار الوزير إلى أن التحالفات ستُشكل من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات مع تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه (بمعدل سنوي من 25 إلى 60 مليون جنيه) يُصرف على شكل منح واستثمارات. كما ستُنظم ورش عمل لتصميم نظام بيئي مستدام للابتكار وتعزيز ريادة الأعمال الإقليمية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، أن أنشطة التحالف ستشمل:
• تنفيذ مشروعات البحث والتطوير المشتركة بين الصناعة والجهات الأكاديمية.
• تدريب الطلاب عمليًا في الشركات.
• دعم رواد الأعمال وإتاحة التمويل وجذب الاستثمارات.
• إطلاق مسابقات لاكتشاف المبدعين ورواد الأعمال.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أنه سيتم قياس إنجاز التحالفات من خلال مؤشرات أداء سنوية تشمل نمو الدخل والصادرات، وعدد فرص العمل التي تُخلق، وحجم الأنشطة التدريبية وبراءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي.
كما صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه ستُعقد لقاءات دورية مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي لتقديم عروض استراتيجية يتم تعديلها حسب المعايير المطلوبة، مما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.
تأتي هذه المبادرة كخطوة استراتيجية لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتعزيز العدالة الاجتماعية وبناء الثروات الوطنية من خلال استغلال الموارد المتاحة وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية
