وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك عقب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025، حيث أصبح برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” حق دستوري بموجب هذا القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل في إطار الخطط والرؤية الاستراتيجية للوزارة على تحسين جودة التدخلات بكافة الأنشطة من خلال ما يتم إتاحته للوزارة بالموازنة العامة للدولة بما يعكس مردود ما يتم تنفيذه من خدمات على المستفيدين.
كما أعلنت مرسي عن إطلاق مسابقة بين كافة مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لاختيار الأفضل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحفيزهم.
وأكدت أن ما تنفذه الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية يعد من أنجح برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة في هذا الملف، حيث يجسد برنامج الدعم النقدى المشروط « تكافل وكرامة» رؤية الدولة المصرية في وضع الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الاولى بالرعاية على رأس أولوياتها.
