في إطار برنامج “المعايشة المهنية” الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، ننقل لكم تغطيه خاصه من جريدة وموقع اليوم عن محاضرة متخصصة القاه الدكتور نظير محمد عياد.
ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة تناولت مفهوم الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي ودورها في تعزيز النزاهة وحماية المال العام.
تميزت المحاضرة بطرح متكامل يجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والدينية، مسلطة الضوء على أهمية الرقابة كركيزة أساسية لضمان الشفافية في العمل المؤسسي.
وقد تناول مفتي الجمهورية الرقابة من منظور أوسع، يربطها بالقيم الأخلاقية والدينية التي تعزز المسؤولية تجاه المجتمع.
الرقابة في الإسلام: رؤية متكاملة
في كلمته، أوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لا ينظر إلى الرقابة كإجراء إداري بحت، بل يضعها في إطار الالتزام الديني والأخلاقي الذي يعكس شعور الفرد بمسؤوليته أمام الله والمجتمع. وبيَّن أن الفكر الإسلامي أسس نظامًا رقابيًا يرتكز على قيم الأمانة والعدل والمحاسبة الذاتية.
مشيرًا إلى أن الإدارة في الإسلام ليست مجرد مهمة وظيفية، بل هي أمانة يتحملها المسؤول في كافة المستويات.
حماية المال العام: أولوية شرعية
أبرزت المحاضرة مكانة المال العام في الإسلام باعتباره أساسًا لتنمية وازدهار المجتمعات. وشدد فضيلة المفتي على ضرورة حمايته من التلاعب والفساد.
موضحًا أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط صارمة لمحاسبة كل من يعتدي على المال العام، سواء كان تابعًا للدولة أو للمؤسسات الأهلية كالجمعيات والنقابات. وأكد أن الاعتداء على المال العام جريمة خطيرة تهدد استقرار الأمم وتعيق تنميتها.
الرقابة وجودة العمل المؤسسي
من بين القضايا التي تناولها مفتي الجمهورية، كان التركيز على دور الرقابة في تحسين الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن الجودة في العمل هي أحد المبادئ التي رسختها الشريعة الإسلامية، إذ لا يُقبل العمل إلا إذا كان صالحًا ومتقنًا، مستشهدًا بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110].
وأوضح أن الرقابة الإدارية تُعد أداة فعالة لضمان تحقيق هذه الجودة، مما يسهم في تطوير المؤسسات الإدارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية تطبيق القوانين التي تضمن النزاهة وتعاقب كل من يخالفها، للحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات.
الرقابة كمسؤولية مجتمعية
اختتم مفتي الجمهورية المحاضرة بالتأكيد على أن الرقابة ليست مهمة فردية أو إدارية فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن تحقيق النزاهة في العمل المؤسسي يحتاج إلى وعي كامل بأهمية الرقابة كوسيلة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
جاءت المحاضرة كجزء من جهود وزارة الأوقاف لتعزيز قدرات مفتشيها، وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في تطبيق أعلى معايير الرقابة والنزاهة.
وقد لاقت المحاضرة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، الذين اعتبروها خطوة هامة في طريق تعزيز الأداء المؤسسي والرقابة الإداريةوفق رؤية إسلامية شاملة.
