قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين إن الفلاحين حصلوا علي مكاسب عديده خلال عام 2024 لكن لا زال لديهم عدة طلبات ياملوا أن تحقق خلال عام 2025.
وأوضح ابو صدام أن تحسن معيشة الفلاحين أصبح أمر ظاهر للعيان لكنهم لم يحصلوا بعد علي كافة حقوقهم.
واضاف عبدالرحمن ان اهم طلبات الفلاحين في عام 2025، تتلخص في سرعة الإنتهاء من المرحله الاولي من المشروع القومي حياة كريمه، مع اتمام كافة المشاريع القوميه الاخري المتعلقه بالزراعة مثل تبطين الترع والكارت الذكي والصرف المغطي واستصلاح وزراعة الأراضي الزراعيه التي بدات الدوله باستصلاحها مع تسهيل اجراءات لتقنين الأراضي الزراعيه لواضعي اليد وضمان حصول الفلاحين علي حقوقهم في زراعة الأراضي الزراعيه الجديده
وطالب الفلاحين الدولة بمساعدتهم المزارعين للتمثيل الملائم في مجلسي النواب والشيوخ، مع العمل علي خفض اسعار المستلزمات الزراعيه من اسمده والات ومعدات زراعيه ومبيدات وخلافه، وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه علي كافة المحاصيل الزراعيه الأساسية.
وأشار أبوصدام إلى أهمية إنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض الفلاحين في حالة الخسائر نتيجة للكوارث الطبيعيه، مع زيادة الدعم الارشادي بالطرق الحديثة، وتحويل كل نظم الدعم العيني الي دعم نقدي مع زيادة قيمة القروض الميسره.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في العام الماضي، والتي تشمل وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم، من خلال مبادرة حياه كريمه ووضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة لبعض المحاصيل الأساسية، وتدشين المشروعات القومية العملاقه للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري، وكذلك سعي الدولة لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج واستنباط التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية
وتوفير ها للفلاحين بأسعار مناسبه مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.
وتابع، وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح.
وأوقفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ضريبة الأطيان الزراعية منذ عام 2017 وحتي الان وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعه والري ليحصلوا على اكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلي والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.
وشدد الفلاحين على أن أهم حقوق الفلاحين التي ما زالوا يطالبون بها عام 2025
هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعي نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية.
