كتبت – آيــة زكــي
بدأت منذ قليل الجلسة البرلمانية المنتظرة لمناقشة قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والاهتمام الواسع من ملايين المواطنين المتأثرين بهذا الملف، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وقد تصاعدت حدة المطالب من كلا الطرفين داخل أروقة البرلمان، حيث يتمسك الملاك بضرورة إلغاء العقود القديمة وإبرام عقود جديدة تحقق التوازن الاقتصادي، بينما يصر المستأجرون على التمسك بما يرونه “حقًا دستورياً” في الامتداد السكني لورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة فقط.
الملاك يطالبون بإلغاء العقود القديمة وتقليص الفترة الانتقالية
قال مصطفى عبد الرحمن، ممثل الملاك في ملف الإيجار القديم، إنهم يطالبون بإلغاء جميع العقود القديمة المبرمة بين الملاك والمستأجرين، والعمل على تحرير عقود إيجار جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ “اليوم “، نقترح أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات فقط، بدلًا من سبع، لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين وضمان حقوق الملاك الذين لم يجنوا عائدًا مناسبًا من ممتلكاتهم منذ عقود.
المستأجرون يطالبون بالالتزام بالدستور والامتداد لمرة واحدة فقط
ومن جانبه، شدد شريف الجعار، ممثل المستأجرين، على أهمية أن تلتزم مناقشات البرلمان بالأحكام الدستورية المنظمة للحقوق السكنية.
وأوضح” الجعار”، نأمل أن يتم الحفاظ على حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار لوريث واحد فقط من أسرة المستأجر الأصلي، ولمرة واحدة، ضمانًا للاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بشريحة كبيرة من محدودي الدخل.
ويعد هذا الجدل بين الملاك والمستأجرين من القضايا المتكررة في الأجندة التشريعية، وسط مطالبات برلمانية بالتوازن بين الطرفين، وتوقعات بأن تحسم هذة الجلسة الإطار العام لمستقبل العلاقة الإيجارية في ظل القانون الجديد.
