كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الشركات السياحية غير المرخصة، في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتعزيز الأمن السياحي. وأسفرت التحريات عن إغلاق 17 شركة ومكتب سياحي غير مرخص، متورطين في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات الحج والعمرة وبرامج سياحية أخرى.
وأكدت معلومات قطاعي “الأمن العام” و”شرطة السياحة والآثار” أن الشركات والمكاتب المتورطة اعتمدت على استخدام شقق مستأجرة لإدارة عملياتها بشكل مؤقت، والترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإيهام بأنها شركات مرخصة.
وخلال حملات التفتيش، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، كما عُثر داخل مقراتهم على أختام وأكلاشيهات مزورة، جوازات وتأشيرات سفر، برامج رحلات دينية، كشوف بأسماء العملاء، ودفاتر إيصالات نقدية، والتي تُثبت تورطهم في عمليات النصب.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع استمرار الجهود للحد من مثل هذه الأنشطة التي تستهدف المواطنين، خاصة في مجال تنظيم الرحلات الدينية.
تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة التأكد من التراخيص القانونية للشركات السياحية قبل التعامل معها، لحماية حقوق المواطنين من محاولات الاحتيال.
