كتب – هند العربي:
نظرًا لتعدد الأحزاب السياسية في مصر التي يقرب عددها لـ١٠٠ حزب سياسي تقريبا كما أكد بعض السياسيون والبرلمانيون، وأن أغلب هذه الأحزاب لا يعرف بها المواطن في الشارع المصري، اقترح البعض ضم ودمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض وليكن في المجمل ٤٠ حزبًا، على أن يكون هناك تمويل وتعديل للقانون الخاص بالأحزاب حتى يسمح لهم بالدمج والتمويل مثل تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ولقى الاقتراح استحسان من قبل البعض في مقابل رفضه البعض الآخر ممن توقع أنه سيكون له تداعيات وآثار علي الحياة السياسة في مصر عمومًا والحزبية بشكل خاص.
هشام عناني: التوجه العام يسير نحو التعددية وعملية تقليص عدد الأحزاب السياسة لسنا بحاجة إليه
وفي هذا الصدد، قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، “أولًا بخصوص تعددية الأحزاب وأن ما يقال إنه ١٠٠ حزب سياسي على أرض الواقع غير صحيح، وأن البيانات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب تؤكد أن هناك ما لا يقل عن ٣٥ حزب متنازع عليه ولا يعمل، والباقي الفاعل الذي لا يوجد عليه نزاع حوالي من ٥٠ إلي ٦٠ حزب”.
وأكد أن ما يتم تهويله بشأن أن هناك أكثر من مائة حزب هذا كلام غير حقيقي، لكن فكرة دمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض، لا أؤيدها شخصيًا، ذلك غير أن الدستور أتاح التحالفات السياسية من خلال ائتلافات أو تحالفات انتخابية وهذا القدر بيعطي مساحة أكبر وتعددية أكبر من حيث إن الأحزاب ذات اللون السياسي الواحد من الممكن أن تقوم بعمل تحالفات حزبية أو تحالفات سياسية أو ائتلافات انتخابية، وذلك يعطي أهمية ومساحة أكبر للتنوع والتعدد وإمداد الحياة السياسة بكوادر ودماء جديدة يمكن الاستفادة منها.
وبين أن تكون هذه الأحزاب السياسة الكثيرة النشطة أكبر عون خاصةً في انتخابات المحليات التي تتطلب عدد كبير جدًا من الأعضاء ما يزيد عن ٥٠ ألف عضو، واعتقد انه ليس في استطاعة حزب واحد أو اثنين أو ثلاثة في الحياة السياسة وخاصةً بعد عام ٢٠١١، أن يقوم بتوفير أعداد قوائم انتخابية تضم هذا العدد الهائل من الكوادر السياسية.
واستكمل: “أما عن موضوع تمويل الأحزاب السياسية بعد ضمها، فهذه الجزئية قد تم أثارتها من خلال الحوار الوطني، فتمويل الأحزاب يأتي من الدولة وهو ليس بدعة، فكان سابقًا الدولة تقوم بتمويل هذه الأحزاب، وتمويل الأحزاب بشكل عام موجود في كثير من الدول مثل فرنسا وألمانيا التي تقوم فيه الدولة بتمويل الأحزاب السياسية، لأن الأحزاب هي المكون الشرعي والرئيسي للحياة السياسية كما شرع لها القانون والدستور، وبالتالي فإن الحفاظ علي هذه الأحزاب السياسية وعدم إضعافها اعتقد أنه من المهم لإثراء الحياة السياسية”.
وأشار إلى أنه ظهر ذلك بوضوح أثناء الحوار الوطني حيث تم تقديم رؤى وأفكار مختلفة من قبل تلك الأحزاب واستطاعت أن تجعل الحوار مثمر، وهناك أحزاب استغلت الحوار الوطني في المرحلة الماضية أن تقدم نفسها للمجتمع المصري وتقدم برامجها وكوادرها، وذلك في حد ذاته يعطي الحياة السياسية فرصة أكبر لتعددية حقيقية.
ولفت إلى أن التوجه العام الآن يسير نحو التعددية وهو ما تم ملاحظته في أثناء الانتخابات الرئاسية، حيث إن كان للأحزاب السياسية دورًا كبيرًا في إخراج المشهد الانتخابي بهذه الصورة المشرفة من حراك سياسي حقيقي من كافة الأحزاب سواء الأحزاب المؤيدة للرئيس أو الأحزاب التي كانت تؤيد المرشحين المنافسين للرئيس، وأظهرت قوتها علي الأرض وعلي الحشد وعلي توجيه الشارع المصري وقيادته، واستطاعت أن تقدم ثلاثة مرشحين للرئاسة متنافسين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكانت مشاركة فاعلة من قبل هذه الأحزاب السياسية، وبالتالي في رأيي فالاقتراح الأوجه أن فكرة دمج الأحزاب السياسة هو عملية اختيارية لا تجبر عليه الأحزاب من خلال قانون أو من خلال مرسوم”.
وبين أن المعيار الوحيد هو تقييم عمل تلك الأحزاب السياسة من خلال الدور المنوط به لعمل هذه الاحزاب وهو القدرة علي خوض المنافسات والانتخابات، لأن كل حزب من المفترض إنه أنشأ لكي يشارك في السلطة من خلال صناديق الاقتراع والمشاركة، وبالتالي الاحزاب السياسية التي تستحق أن تستمر في الحياة السياسية هي الأحزاب القادرة علي خوض الانتخابات حيث انها تقوم بدورها علي أكمل وجه، وبالتالي أري أن عملية تقليص عدد الأحزاب السياسة لسنا بحاجة إليه أبداً.
ناجي الشهابي: الأحزاب الفاعلة محدودة والحياة الحزبية المصرية يجب ألا تزيد عن أصابع اليدين
من جانبه، وافق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على مقترح ضم ودمج الأحزاب السياسية في ٤٠ حزبًا سياسيًا، قائلاً:
أولًا اتفق أن عدد الأحزاب القانونية المسجلة فى لجنة شئون الأحزاب السياسية كبير ووصل الآن إلى 84 حزب سياسى معظمهم غير فاعل بل ليس له مقر مركزي.
ثانيًا: إن عدد الأحزاب الفاعلة والتي لها مقار مركزية في العاصمة ومقار فرعية في المحافظات وتمارس نشاطها سياسيًا عدد محدود لا يزيد عن ٢٠ حزبا سياسيا.
ثالثًا: أن كل الأحزاب الفاعلة فى مصر محدودة وعددهم تتحملهم الحياة السياسية والحزبية المصرية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أري إنه من الضروري تكوين ائتلافات حزبية بين تلك الأحزاب العشرين لتمثل المدارس الفكرية المختلفة فيكون هناك ائتلاف يمثل تيار الوسط بمكوناته، وائتلاف ثان يمثل تيار اليمين بمكوناته، وائتلاف ثالث يمثل تيار اليسار الاجتماعي بمكوناته، وائتلاف رابع يمثل التيار القومى، منوهًا بأنه يمكن إنشاء ائتلاف خامس، وآخر سادس على يمين الوسط وعلى يساره.
وأكد ناجى الشهابي أن تنفيذ هذا الاقتراح يكون من خلال إيمان قادة هذه الأحزاب الفاعلة بالفكرة نفسها ويرون فيه تفعيل للحياة الحزبية والسياسية المصرية، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار إنه لا يمكن فرض هذا الاقتراح بدمج الأحزاب السياسية أو تنفيذه من خلال إصدار قانون وذلك لاصطدامه بالدستور الذى يمنع حل الأحزاب إلا من خلال حكم قضائي.
واختتم أن هذا الاقتراح سبق وأن دعا إليه هو نفسه منذ أكثر من 20 عام، وجدد الدعوة إليه بعد أحداث يناير 2011، ويراه مازال صالحًا لاعتقاده بأن الحياة الحزبية المصرية يجب ألا تزيد عن أصابع اليدين، وإن كان هذا هو الواقع الحزبي الذى تعيشه حياتنا الحزبية الآن.
