ناقش مجلس الشيوخ يطلب احاطة لنائبة التنسيقية نهى زكي بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر ومطالبتها للحكومة بتوضيح استراتيجيتها لتنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج مما يساهم في دعم الصناعة
استعرضت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة العامة المقدم منها بشأن استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقالت النائبة نهى أحمد زكي، خلال استعراض طلبها الموجه إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر غنية بالعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
وأضافت نائبة التنسيقية أنه مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة، فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي، ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
وذكرت أن مصر تتمتع بثروة معدنية هائلة ومتنوعة تختلف في خواصها، وتشمل الثروة المعدنية في مصر خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة، والتي من أهمها الخامات الكربونية كالفحم، والخامات المشعة كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية.
وأشارت إلى أن خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هى المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيويا يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
وأوضحت النائبة أن الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضاً خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات، والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية، وهناك أيضا المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين.
وتابعت: كما تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة، وخامات الحراريات والسيراميك، وخامات مواد البناء والرصف علاوة على ثروة محجرية كبيرة، مضيفة أنه في إطار كل ما سبق، وفي ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية، فإنها تطلب من الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة، وأيضا على مستوى الخامات المعدنية الأخرى السابق الإشارة إليها وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.
وطالبت نائبة التنسيقية الحكومة بإيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية، وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة.
