خبير سوداني يطالب بتشكيل لجنة قومية عاجلة لمتابعة سد النهضة

طالب الدكتور أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان التفاوضي لسد النهضة والمستشار القانوني السابق لمفاوضات دول حوض النيل، بتشكيل لجنة قومية عليا تضم خبراء قانونيين وفنيين ودبلوماسيين لمتابعة سد النهضة الإثيوبي.
كما أثار مخاوف جدية حول المخاطر التي يشكلها السد على السودان، وفي منشور حديث، أشار إلى احتمالية تعرض البلاد لفيضانات كارثية في حال انهيار السد.
لجنة قومية عاجلة
ويقترح الدكتور المفتي تشكيل لجنة قومية عليا تضم خبراء قانونيين وفنيين ودبلوماسيين لمتابعة الوضع عن كثب، كما دعا إلى التحرك دبلوماسيًا على المستوى الإقليمي والدولي للضغط على إثيوبيا للوفاء بالتزاماتها، مع وضع خطط طوارئ لإجلاء السكان المحتمل تضررهم من انهيار السد.
أبرز المخاطر وفقًا للمفتي:
الغرق: انهيار السد قد يؤدي إلى فيضانات مدمرة تهدد حياة الملايين في السودان.
العطش: تسرب المياه المخزنة إلى الأخدود الإفريقي العميق سيؤدي إلى أزمة مائية خانقة في السودان، مما يهدد الأمن المائي والزراعي.
تحذيرات سابقة
منذ عام 2011، نبه المفتي الحكومة السودانية إلى هذه المخاطر عبر تقارير موثقة، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير أمان السد المنصوص عليها في المادة 8 من إعلان مبادئ سد النهضة الذي وُقّع عام 2015.
ورغم النص الصريح في الإعلان على ضرورة التزام إثيوبيا بتعزيز أمان السد، لم تقم الحكومة السودانية بأي خطوات جدية لمطالبة إثيوبيا بتنفيذ هذا الالتزام.
وأشار المفتي إلى أن الحكومات المتعاقبة على السودان، بدءًا من حكومة عمر البشير الرئيس السوداني السابق وصولًا إلى الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، أهملت التحذيرات المتكررة بشأن المخاطر البيئية والإنسانية المرتبطة بالسد.
وأوضح أن حكومة حمدوك التي شكّلت لجنة عليا للإشراف على مفاوضات السد لم تعطِ الأولوية لأمان السد، بل عيّنت ياسر عباس وزيرًا للري كان كبير مفاوضي حكومة البشير، مما أثار مخاوف حول استمرار نفس النهج السابق.
اقرأ أيضًا:: تداعيات زلازل إثيوبيا وتأثيرها على سد النهضة
ويرى المفتي أن مخاطر سد النهضة أصبحت تطرق الأبواب مع تزايد التهديدات بانهيار السد، ما يدعو إلى تحرك عاجل من الحكومة السودانية.
ورغم هذه التحذيرات، يظل الوضع معقدًا في ظل التحديات التي تواجه السودان على المستويات السياسية والاقتصادية. ومع ذلك، يشدد المفتي على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون أولوية قصوى لتجنب كارثة إنسانية وبيئية قد تغير مستقبل السودان بأسره.