صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لإذاعة «فرنس أنتير» اليوم الأربعاء أن العقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على سوريا، -والتي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد- قد تُرفع سريعاً.
وأصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتغلب على نقص الطاقة، والسماح بالتحويلات الشخصية.
أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، بأن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أرسلت الحكومة الألمانية طلباً بهذا المعنى إلى مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإجراء محادثات أولية خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 27 يناير في بروكسل.
وطرحت برلين في رسالتها محاولة تسهيل المعاملات المالية مع السلطات السورية الجديدة وحتى نقل رؤوس الأموال الخاصة، لا سيما العائدة للاجئين السوريين في الخارج باإضافة إلي رفع بعض العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل الجوي، وفق المصادر الدبلوماسية.
وتدعو الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، لكن العديد من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.
وتوجه وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق في 3 يناير والتقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
ومن المقرر أن يجتمعا مع وزراء خارجية إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الخميس، في روما لمناقشة الوضع في سوريا.
