واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدّر بحوالي 14 مليون جنيه.
تهدف هذه الحملات الأمنية إلى مواجهة التلاعب بالعملات الأجنبية، ومنع إخفائها عن التداول، والتصدي لما تسببه هذه الممارسات غير القانونية من أضرار بالغة على الاقتصاد القومي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الأجهزة الأمنية في جهودها لضمان استقرار السوق المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.
