“الجندي” لـ “اليوم” : إعفاء لافتات الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الخدمات الصحية

كتبت – آية زكي

أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات بإعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص، وفقًا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في هذا الشأن، يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة لتحفيز القطاع الصحي وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.

– تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي

وقال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن وزارة التنمية المحلية أصدرت كتابًا دوريًا رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعفاء لافتات الصيدليات من الرسوم، لافتًا، إلى أن يمثل التوجيه بإعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الصحية في مصر،و ذلك من خلال إزالة العقبات المالية، يمكن تعزيز قدرة الصيدليات على المنافسة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

وأوضح ” الجندي” في تصريحات لـ “اليوم“، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أصدرت هذا القرار، لما تواجهه الصيدليات في مصر من تحديات متعددة، منها الأعباء المالية الناتجة عن الرسوم المختلفة، بما في ذلك رسوم تراخيص اللافتات، وقد أظهرت الدراسات أن هذه الرسوم تمثل عائقًا أمام الصيدليات، خاصةً الصيدليات الصغيرة، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات بشكل فعّال.

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن التنمية المحلية تسعى من خلال هذا التوجيه إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية: و هي التحفيز الاستثمار في القطاع الصحي من خلال الإعفاء من الرسوم ليشجع رواد الأعمال على فتح صيدليات جديدة، مما يسهم في زيادة التنافسية وتوفير المزيد من الخيارات للمواطنين، و تسهيل إجراءات تصاريح اللافتات سيساعد في جعل الصيدليات أكثر وضوحًا، مما يسهل على المواطنين العثور عليها، خاصة في المناطق الريفية ، و دعم الصيدليات الصغيرة من خلال تخفيف الأعباء المالية، يمكن تعزيز أستدامة الصيدليات الصغيرة التي تعاني من ضغوط اقتصادية.

حصلت “اليوم”  على صورة من القرار..

– التنمية المحلية تطالب المحافظين بأعفاء لافتات الصيدليات من اجراءات ورسوم التراخيص المحصلة

أصدرت وزارة التنمية المحلية، كتاب دورى رقم (22 ) لسنة 2025 ، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات أيا كان نوعها او مساحتها او المادة المصنوعة منها طالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية، وذلك من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الادارة المحلية، وذلك وفقًا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة فى هذا الشأن .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد استقر قضاؤها على “انه لما كانت اللوحات او اللافتات التى توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها لاتعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التى لايتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص.

وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات او اللافتات الكائنه أعلى واجهة الصيدلية تندرج فى عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التى يقضى بها القانون، والتى شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.