أكد وزير المالية أحمد كجوك أن السياسات المالية والضريبية للحكومة تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تقدم حلولًا عملية لتحديات الممولين.
وأوضح أن النظام الجديد يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات مثل الفحص بالعينة ورد ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف كجوك، خلال حواره مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، يشمل إعفاءات وتيسيرات متنوعة.
كما أكد على التزام الحكومة بتوسيع أثر السياسات المالية على الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتصديرية، لافتًا إلى صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا بدءًا من العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الصناعية ستبدأ قريبًا الاستفادة من تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم خطوط الإنتاج، في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإصلاحات التي وصفها بأنها تعكس فكرًا جديدًا لتحفيز الاستثمار وبناء الثقة بين المستثمرين والحكومة.
