وزير المالية: خطة إصلاح شاملة لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، عقد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الغرف التجارية.

اللقاء شهد حوارًا صريحًا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسبل تذليل العقبات أمام المستثمرين.

بدأ الوزير حديثه بالإشادة بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية.

وقال: “نسعى لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية تدعم مشروعات القطاع الخاص وتعزز من قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية”.

واستعرض الوزير خطة الوزارة للإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أنها ترتكز على تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الشفافية وأكد أن الوزارة بصدد طرح حزمة من الإجراءات تشمل:

فحص ضريبي بالعينة

عودة نظام الفحص الضريبي بالعينة لجميع الممولين بدءًا من الموسم الحالي، مما يعكس توجه الوزارة لتقليل التدخلات المباشرة وبناء الثقة مع الممولين.

تطوير الكوادر البشرية

تأهيل الموظفين وتحفيزهم بناءً على الأداء لخدمة الممولين بشكل أفضل.

حلول غير تقليدية

تقديم مبادرات لإنهاء المنازعات الضريبية العالقة قبل عام 2020 لتخفيف العبء عن المستثمرين.

تحفيز الشركات الناشئة

تبسيط المنظومة الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الابتكارمنظومة إلكترونية للمقاصة وتسهيلات ضريبية جديدة.

أعلن كجوك عن إطلاق منظومة إلكترونية متطورة للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين، لتوفير السيولة النقدية اللازمة لدعم الشركات.

كما أشار إلى أن الوزارة ستطرح الشهر المقبل تسهيلات ضريبية في إطار الإصلاحات العقارية.

التوسع في استثمارات القطاع الخاص

أكد الوزير أن الحكومة تتبنى استراتيجية تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات الوطنية لأول مرة منذ سنوات.

وأوضح أن الوزارة أعدت قائمة تضم 17 مشروعًا جديدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة استثمارية ضخمة، مع التركيز على البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.

الاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم الاقتصاد

وتطرق كجوك إلى النجاح الذي حققته المبادرات الحكومية في تقليل الدين العام، حيث استخدمت الحكومة جزءًا من عائد صفقة “رأس الحكمة” لتقليص الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي كما انخفض الدين المحلي إلى أقل من 89% من الناتج المحلي الإجمالي.

إصلاحات جمركية لتحفيز التصدير والاستثمار

كشف الوزير عن قرب الإعلان عن تسهيلات جمركية جديدة، تهدف إلى تحسين كفاءة النظام الجمركي وتيسير الإجراءات أمام المستوردين والمصدرين.

وأكد أن الإصلاح الجمركي هو جزء لا يتجزأ من السياسات الحكومية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

من جانبه، أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بخطط وزارة المالية، مؤكدًا أن الحوار مع مجتمع الأعمال يعكس انفتاح الحكومة واستعدادها لتقديم حلول عملية للتحديات.

وقال الوكيل: “ما لمسناه من جدية الوزارة يدعو للتفاؤل، ولكننا نأمل في تسريع وتيرة الإصلاحات وإيجاد حلول أكثر شمولية”.

تعزيز الشفافية والحوكمة المالية

في نهاية اللقاء، أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوكمة المالية من خلال ضبط الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الأولويات تشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وقال الوزير: “نحن ملتزمون بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وهدفنا خلق اقتصاد مستدام يدعم جميع فئات المجتمع”.

خطة مستقبلية شاملة

وأوضح الوزير أن الوزارة تتطلع إلى تطوير سياسات ضريبية وجمركية تعكس احتياجات السوق، مع العمل على تحقيق توازن بين مصالح الدولة ومصالح المستثمرين.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.

اختتم الوزير اللقاء بدعوة صريحة من الوزير لجميع ممثلي القطاع الخاص للمشاركة في الحوار الوطني حول الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بجميع الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية.