في رده على تساؤل متداول حول جواز تأجير ذهب الزفاف، قدم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تفسيرًا فقهيًا مهمًا حول كيفية اختلاف الأحكام بناءً على نوع الذهب، وذلك خلال حلقة من برنامج “مع الناس” الذي يُعرض على قناة الناس.
وأوضح الدكتور ربيع أن الجواب يتوقف على طبيعة الذهب في مرحلة معينة، وتحديدًا عندما يدخل الذهب في عملية التصنيع. فقال: “عند الحديث عن الذهب، يجب التمييز بين الذهب الخام الذي لم يدخل في عملية تصنيع، والذهب الذي تم تحويله إلى شكل ملبوس كالخواتم والغوايش. فبمجرد أن يُصاغ الذهب ويُصبح جاهزًا للاستخدام كسلعة، تتغير أحكامه”.
الحكم الفقهي لتأجير الذهب المصنوع
أضاف أمين الفتوى أن تأجير الذهب المصنوع لا حرج فيه من الناحية الشرعية، بشرط أن يُعاد الذهب إلى صاحبه بعد انتهاء فترة التأجير بذات حالته الأصلية، دون أي زيادة في القيمة أو حدوث أي تغيير على المعدن.
وأكد أن الذهب المصنوع – سواء كان من ذهب الزفاف أو أي نوع آخر – يُعامل الآن كسلعة يمكن تأجيرها كما يُعامل أي منتج آخر.
الحديث النبوي وعلاقته بالذهب المصنوع
وأشار الدكتور ربيع إلى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم “الذهب بالذهب” كان يشير إلى المعاملات التي تتم بين الذهب الخام دون تغيير في صورته أو تكوينه.
ولكنه شدد على أن هذا الحديث لا ينطبق على الذهب المصنوع، حيث إنه بعد دخوله إلى معمل الصياغة وتحويله إلى منتج ملبوس، يصبح سلعة خاضعة لأحكام البيع والشراء، وبالتالي يجوز تأجيرها.
تأجير السلع: إطار فقهى عام
أضاف الدكتور ربيع أن الحكم المتعلق بتأجير الذهب المصنوع يعكس الفهم الفقهي العام، حيث يمكن تأجير أي سلعة بمجرد أن تصبح منتجًا جاهزًا للاستخدام. وأوضح أنه، من الناحية الفقهية، لا يختلف تأجير الذهب المصنوع عن تأجير أي منتج آخر، ما دامت السلعة تظل في حالتها الأصلية عند إعادتها.
توجيه للمسلمين بشأن التعامل مع الذهب
في ختام حديثه، دعا الدكتور ربيع إلى أن يتعامل المسلمون مع هذه المسائل الفقهية بحذر وفهم دقيق، استنادًا إلى الأحكام الشرعية التي تحكم تعاملاتهم اليومية، مشددًا على ضرورة التميز بين الحالات المختلفة لتفادي الوقوع في أي محظورات شرعية.
