انتخبت لجنة اختيار القضاة الإسرائيلية،اليوم، القاضي يتسحاق عميت رئيسًا جديدًا للمحكمة العليا، بعد أن شغل منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة مؤخرًا، وهو ما كان متوقعًا.
تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، ويكفي للحصول على المنصب أغلبية خمسة أصوات، وقد حصل عميت على دعم كل من ممثلي نقابة المحامين وعضوة الكنيست المعارضة كارين إلهرار، بالإضافة إلى القضاة دافنا باراك إيريز ونوعام سولبيرغ.
بعد خمس ساعات من المناقشات، انتهت عملية التصويت بالموافقة على تعيين عميت رئيسًا للمحكمة العليا وسولبيرغ نائبًا للرئيس.
ومع ذلك، أعلن وزير القضاء ياريف ليفين أنه لا يعترف بسلطة عميت كرئيس للمحكمة، حيث قاطع اجتماع اللجنة برفقة وزيرة الاستيطان أوريت ستروك وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر.
واستغل الأعضاء الآخرون غيابهم للتصويت على تعيين قضاة آخرين، مما يشير إلى انقسام داخل المؤسسة القضائية.
ومع ذلك، يُعتقد أن اختيار بعض القضاة مثل أريئيل إيرليخ يعكس وجود تفاهمات ضمنية بين الأطراف المتنازعة في اللجنة.
رحّب رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ بالتعيين، مؤكدًا أن النظام القضائي جزء أساسي من الديمقراطية وحماية حقوق الإسرائيليين، وأكد على ضرورة تجاوز الخلافات.
وزعيم المعارضة يائير لابيد وصف التعيين بأنه “انتصار للديمقراطية” ودعا ليفين للتعاون مع عميت.
بالمقابل، انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التعيين واصفًا إياه بـ”غير الشرعي” وضرورة إصلاح المحكمة العليا بشكل جذري.
كما اتهم ليفين عميت بالتورط في مخالفات تضارب مصالح، واعتبر أن تعيينه تم بطريقة غير قانونية.
المستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف ميارا انتقدت محاولات ليفين لتعطيل تعيين عميت، معتبرة أن ذلك يمثل “تدخلًا سياسيًا غير مقبول”.
هذه التطورات تعكس أزمة أعمق حول استقلال القضاء وشرعية عملياته في ظل التوتر المتصاعد، مما يثير تساؤلات حول مستقبل النظام القضائي لدى الاحتلال.
