في خطوة جديدة لمواجهة الفظائع المستمرة في السودان، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن نية مكتبه إصدار مذكرات توقيف ضد الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في غرب دارفور. كما طالب السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
الوضع في دارفور
جاءت هذه التصريحات خلال إحاطة قدمها خان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث أكد على استمرار الجرائم اليومية في المنطقة. وأوضح أن دارفور تشهد منذ 19 شهرًا نزاعًا شرسًا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، مما أدى إلى عمليات تطهير عرقي وفقًا لتقارير متعددة.
الجرائم المستمرة
وأشار خان إلى أن هذه الجرائم تمثل استخدامًا منظمًا لسلاح الحرب، مستندًا إلى أدلة موثوقة جمعتها المحكمة. كما أكد وجود دلائل قوية على احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى خطر وجود إبادة جماعية.
يُذكر أن دارفور، على مدار العقدين الماضيين، ارتبطت بالإبادة الجماعية، حيث فقد حوالي 300 ألف شخص حياتهم وتشرد أكثر من 2.7 مليون آخرين. ومنذ أبريل 2023، يستمر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتهجير نحو 14 مليون نازح، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
دعوات للمساءلة الدولية
خلال الجلسة، طالب خان بالكشف عن مواقع الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، مشيرًا إلى أن الإفلات من العقاب أدى إلى استمرار الانتهاكات في البلاد. وأظهر أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لهذا الطلب، مشددين على مسؤولية الطرفين المتقاتلين في تفشي تلك الانتهاكات.
الوضع الإنساني المتدهور
تتزايد الدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب، حيث حذرت التقارير من كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين بسبب نقص الغذاء والموارد الأساسية. وعلى الرغم من تأكيد قائد الجيش السوداني بأن البشير “في مكان آمن”، هناك ادعاءات بأن المسؤولين الهاربين يتحركون بحرية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
مع هذا التقرير، تتواصل الدعوات للمحكمة الجنائية الدولية لمواصلة الضغط من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة، بينما تستمر الأوضاع الإنسانية في التدهور مع عدم وضوح الطريق نحو السلام في السودان.
تعليق واحد