لحرية الصحافة وحماية العدالة.. النواب يوافق على إلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الساحة التشريعية في مصر تطوراً ملحوظاً بعد إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المادة التي أثارت جدلاً واسعاً واعتراضات قوية من نقابة الصحفيين والأوساط الإعلامية، كانت تحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات القضائية بشكل قد يُؤثر على سير العدالة، واعتبرتها الأوساط الصحفية قيداً على حرية التعبير وعلانية الجلسات.

جاء حذف المادة بطلب من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وبتأييد من النائبين عماد خليل وأحمد الشرقاوي، وقد أشاد الصحفيون بهذا الجهد واعتبروه خطوة على طريق حماية حرية الصحافة.

ما هي المادة 267؟

كانت المادة 267 تنص على حظر نشر أي أخبار أو معلومات أو مناقشات تتعلق بوقائع جلسات المحاكم أو ما دار فيها، إذا كانت بشكل غير أمين أو قد تؤثر على حسن سير العدالة.

وتضمنت المادة 267 حظر تناول بيانات تخص القضاة، أعضاء النيابة العامة، الشهود، أو المتهمين أثناء نظر قضايا الإرهاب، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن وفقاً للمادة 186 مكرر من قانون العقوبات.

دوافع الحذف

أوضح مجلس النواب أن قرار الحذف جاء في إطار الحرص على دعم حرية الصحافة ورفع أي لبس أثارته المادة في الأوساط الإعلامية، كما أكد المجلس أن ضمان حرية التعبير هو جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة تجاه الصحفيين والإعلاميين، مع الحفاظ على الإطار القانوني الذي يحمي العدالة وحقوق الأفراد.

رأي الجماعة الصحفية

لاقى القرار ترحيباً واسعاً من الجماعة الصحفية، التي اعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم حرية الإعلام، التي تعد أحد أعمدة المجتمع الديمقراطي.

وأشاد عدد من الصحفيين النقابيين بالمجلس لتفهمه أهمية دور الإعلام في نقل الحقائق وتعزيز الشفافية، وأكد بعض الصحفيين أن حذف المادة يعكس رؤية إيجابية لمجلس النواب نحو تحقيق التوازن بين حرية النشر وضوابط سير العدالة، كما طالبوا بمزيد من التعاون بين المؤسسات الصحفية والجهات التشريعية لضمان صياغة قوانين تخدم الطرفين.

جدل حول التوازن المطلوب

بينما رحب البعض بالقرار باعتباره انتصاراً لحرية الصحافة، أبدى آخرون قلقهم من احتمال تأثير ذلك على سير العدالة، خاصة في القضايا الحساسة مثل قضايا الإرهاب، وأكد خبراء قانونيون أهمية وضع معايير واضحة للنشر تراعي الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان نزاهة المحاكمات.

خطوة نحو المستقبل

يؤكد حذف المادة 267 على التزام الدولة بتعزيز حرية التعبير ورفع القيود، التي قد تعيق العمل الإعلامي، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن استقرار النظام القضائي، ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حرية الإعلام وحماية العدالة، وهو ما يتطلب حواراً مستمراً بين كافة الأطراف لتحقيق الصالح العام.

بهذا القرار، يفتح مجلس النواب صفحة جديدة نحو مزيد من الحريات الإعلامية، مع التأكيد على المسؤولية المشتركة بين الصحفيين والجهات القضائية للحفاظ على الشفافية والنزاهة.