أفادت وسائل إعلام غربية بأن ديون أوكرانيا لمجموعة البنك الدولي ارتفعت بشكل حاد بنسبة 65% خلال عام 2024، لتصل إلى 22.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة المالية الأوكرانية.
وأشارت التقارير إلى أن البنك الدولي أصبح ثاني أكبر دائن خارجي لأوكرانيا، بعد الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يحتل المرتبة الأولى في قائمة المقرضين الدوليين لكييف.
إلى جانب ارتفاع ديونها للبنك الدولي، تعاني أوكرانيا من تصاعد الدين العام، حيث كشفت وسائل إعلام أوكرانية أن إجمالي الدين العام للبلاد بحلول نهاية عام 2024 سيصل إلى 7 تريليون هريفنيا (ما يعادل 165.1 مليار دولار)، وهو ما يشكل نحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في 23 أكتوبر 2024 أن تصل نسبة الدين العام الأوكراني إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، على أن تتجاوز 106% في عام 2025، ما يعكس استمرار التدهور المالي لكييف وسط تداعيات الحرب والصعوبات الاقتصادية.
وفي إطار سعيها لتغطية العجز المتزايد، تلقت أوكرانيا عدة حزم قروض ومساعدات مالية من جهات دولية، أبرزها:الاتحاد الأوروبي، الذي منح كييف مساعدات مالية بقيمة 50 مليار يورو على مدار السنوات الأربع المقبلة. وصندوق النقد الدولي، الذي وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 15.6 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأوكراني ولولايات المتحدة، التي قدمت مساعدات مالية وعسكرية تتجاوز 75 مليار دولار منذ بداية الأزمة.
مع استمرار الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، تواجه أوكرانيا تحديات كبيرة في قدرتها على سداد الديون المتراكمة، خاصة مع توقعات استمرار النزاع وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
ويرى محللون اقتصاديون أن الوضع المالي المتأزم لكييف قد يدفعها إلى طلب إعادة هيكلة الديون أو تمديد آجال السداد، وسط قلق متزايد من مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين بشأن قدرة أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل القريب.
